البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٣٧٨

تخصيص (۲) اللفظ [ بسبب ] (۱) يُقَوِّي جانب المؤول (٢) ، ويخفف عليه مؤنة طلب دليل بالغ في الوضوح على ما سيأتي بيان ذلك وأمثاله في باب التأويلات. ولكنا نقول : لا يجوز إخراج اللفظ بطريق التخصيص عن مقتضى اللفظ ، فهو إذاً صريح في سببه ظاهر في غيره على ما ارتضيناه . (۳) ۲۷۸ - ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج (٣) سبب وهي اللفظ بالتخصيص ، وإنما ادعى النقلة عليه ذلك من خبرين : أحدهما حديث العجلاني (٤) في اللعان ؛ فإنه لاعن امرأته حامل ، ونفى حملها فانتفى ، ومَنَع أبو حنيفة نَفْى الحمل باللعان ، وإن (۹) لم يرد في بيان اللعان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم غير قصة العجلاني (۱) د : تسبب ، ت : بسببه (۲) ع : المتأول (۳) ع ، ت : استخراج . ( ٤ ) العجلاني : اسمه عويمر . وحديث لعان عويمر العجلان هذا رواه الجماعة من حديث سهل بن سعد الساعدى ، ورواه الشيخان من حديث ابن عمر . وليس فيه نفي الولد وإنما نفى الولد في قصة لعان هلال بن أمية رواها الجماعة إلا مسلما والنسائي من حديث ابن عباس ، وجاء نفى الولد في حديث آخر أخرجه الجماعة عن نافع عن ابن عمر . ( نيل الأوطار ج ۷ كتاب اللعــــان ) . (ه) ت : وأن يرد في باب اللعان ، ثم الأمر ليس على ما قال الإمام ، فقد ورد في اللعان حديث هلال بن أمية ( راجع نيل الأوطار ) ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.