البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٣٧٥

٢٧٥ - والذي نرى القطع التعلق مقتضى الصيغة في أصل اللسان ؛ فإنا إن نظرنا [ إلى معناها ] (٢) فهو عام ، وإن نظرنا إلى السبب ، فليس بدعا أَن يُسْأَل الرسول عليه السلام عن شيء فيذكر في مقابلته تأسيس شرع يأخذ منه السائل حظه ، ويسترسل مقتضى اللفظ على غيره . فالقول البالغ فيه أن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء تمهيد (۳) الشرع . فإن(1) لم يظهر قصد تأسيس الشرع لم يترجح قصد التخصيص بالسبب ، فإذا تعارضا لم (ه) أحدهما على الثاني ، وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه يحكم العموم 6 ألفاظه ولهذا اعتقد صحبه الأكرمون عدم اختصاص بالمكان ، والزمان ، والمخاطبين ، وسبقوا إلى أن الناس الذين لم المخاطبين شَرَع في الشرع ، ولا حاجة إلى ذلك مع يخاطبوا ما قررناه مع • (٦) وما ذكره الشافعي من الكلام على (1) الآية ، فهو في غاية(٧) (۱) ت : القطع به الفطن التعلق (۲) ما أثبتناه من : ع ، ت ، أما د : فمخرومة ، وفي هامشها ترجيح أنها هكذا : ( إلى مقتضاها فهو عام وإن نظرنا . . ( وأما م : فقد آثر أن يترك مكانها بياضاً . (۳) ت : ابتداء الشرع . ( ٤ ) ع ، ت : وإن . (٥) ت : يحتكم . (۷) ت : نهاية - (٦) انظر الرسالة : فقرة ٥٥٥ ، 641 ، ٢٣١ . - ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.