٢٧٥ - والذي نرى القطع التعلق مقتضى الصيغة في أصل اللسان ؛ فإنا إن نظرنا [ إلى معناها ] (٢) فهو عام ، وإن نظرنا إلى السبب ، فليس بدعا أَن يُسْأَل الرسول عليه السلام عن شيء فيذكر في مقابلته تأسيس شرع يأخذ منه السائل حظه ، ويسترسل
مقتضى اللفظ على غيره .
فالقول البالغ فيه أن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء تمهيد (۳) الشرع . فإن(1) لم يظهر قصد تأسيس الشرع لم يترجح قصد التخصيص بالسبب ، فإذا تعارضا لم (ه) أحدهما على الثاني ، وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه
يحكم
العموم
6
ألفاظه
ولهذا اعتقد صحبه الأكرمون عدم اختصاص بالمكان ، والزمان ، والمخاطبين ، وسبقوا إلى أن الناس الذين لم المخاطبين شَرَع في الشرع ، ولا حاجة إلى ذلك مع
يخاطبوا
ما قررناه
مع
•
(٦)
وما ذكره الشافعي من الكلام على (1) الآية ، فهو في غاية(٧)
(۱) ت : القطع به الفطن التعلق (۲) ما أثبتناه من : ع ، ت ، أما د : فمخرومة ، وفي هامشها ترجيح أنها هكذا : ( إلى مقتضاها فهو عام وإن نظرنا . . ( وأما م : فقد آثر أن يترك مكانها بياضاً .
(۳) ت : ابتداء الشرع .
( ٤ ) ع ، ت : وإن .
(٥) ت : يحتكم .
(۷) ت : نهاية
-
(٦) انظر الرسالة : فقرة ٥٥٥ ، 641 ، ٢٣١ .
-
۳۷۵
ص ٣٧٥