التي يشارك فيها الأُمة ، والخصائص بالإضافة إلى أحكام العموم
(1)
قليل من كثير . ثم كل جنس من الناس على تفاوت الطبقات على خصائص ، فإن النساء مختصات بأحكام عن الرجال ، فكذلك (٢)
(۳)
المسافرون مختصون عن المقيمين . إلى غير ذلك
(٤)
أصناف من
المكلفين . ثم لا يقتضي ذلك خروجهم عن قضايا الصيغ العامة وما ذكرناه تكلف ، وإلا ففي إشعار وضع اللسان بالعموم ، ودخول (ه) الرسول عليه السلام في حكمه ، ومصير المحققين إلى وجوبه ، والعمل بقضايا الظواهر ) مقنع في ذلك . وبالجملة الخصوص
(1)
في غير محل الخطاب لا يقتضي تخصيصاً في محل الخطاب
-
وذهب بعض أئمة (٧) الفقهاء في ذلك إلى تفصيل فقال : كل خطاب [ لم يصدر ] (٨) بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه ، ولكن ورد مسترسلا، فالرسول مخاطب به كغيره ، وكل خطاب صدر على الخصوص بأمر (۹) رسول الله الله بتبليغه فذلك الذي
(۲) ع ، ت : وكذلك
(۱) ع ، ت : جيل . (۳) ت : غير من ذكر تاهم من أصناف .... (٤) ت : من . (٥) ع : وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم ، وفي هامش ( د ) وقبول الرسول لحكمه ، وفي ت : وقبول الرسول عليه السلام للحكم
وجوب العمل
( ٦ ) ع : الظاهر
6
ومصير المحققين إلى
(۷) ت : الأئمة الفقه
(۸) د : صدر . والمثبت من : ع ، ت . (۹) ع : فأمر
-
٣٦٦ -
ص ٣٦٦