البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٣٦٦

التي يشارك فيها الأُمة ، والخصائص بالإضافة إلى أحكام العموم (1) قليل من كثير . ثم كل جنس من الناس على تفاوت الطبقات على خصائص ، فإن النساء مختصات بأحكام عن الرجال ، فكذلك (٢) (۳) المسافرون مختصون عن المقيمين . إلى غير ذلك (٤) أصناف من المكلفين . ثم لا يقتضي ذلك خروجهم عن قضايا الصيغ العامة وما ذكرناه تكلف ، وإلا ففي إشعار وضع اللسان بالعموم ، ودخول (ه) الرسول عليه السلام في حكمه ، ومصير المحققين إلى وجوبه ، والعمل بقضايا الظواهر ) مقنع في ذلك . وبالجملة الخصوص (1) في غير محل الخطاب لا يقتضي تخصيصاً في محل الخطاب - وذهب بعض أئمة (٧) الفقهاء في ذلك إلى تفصيل فقال : كل خطاب [ لم يصدر ] (٨) بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه ، ولكن ورد مسترسلا، فالرسول مخاطب به كغيره ، وكل خطاب صدر على الخصوص بأمر (۹) رسول الله الله بتبليغه فذلك الذي (۲) ع ، ت : وكذلك (۱) ع ، ت : جيل . (۳) ت : غير من ذكر تاهم من أصناف .... (٤) ت : من . (٥) ع : وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم ، وفي هامش ( د ) وقبول الرسول لحكمه ، وفي ت : وقبول الرسول عليه السلام للحكم وجوب العمل ( ٦ ) ع : الظاهر 6 ومصير المحققين إلى (۷) ت : الأئمة الفقه (۸) د : صدر . والمثبت من : ع ، ت . (۹) ع : فأمر - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.