البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٣٥٢

موضوعة على رأي المعممين فُمُطلقُ اللفظ معناه في مختارنا ما سبق . وإن رُوجِعْنَا في جواز ردّ اللفظ عند قيام المخصصات على (1) اثنين أو ثلاثة ، فعند ذلك ننادي (٢) ونقول : إن صار صائرون إلى (۳) أنه هذا يمتنع رد معني اللفظ بالتخصيص إلى اثنين ، فنحن لا نمنع 6 (٤) فقد يبدو للرجل رجلان ؛ فيقول : أقبل الرجال ، ونحن (4) لا والاثنين ، والرد إلى الثلاثة أهــون ذلك الثلاثة (٥) والاثنين نسوي مع بين من الرد إلى اثنين ، ويستدعي الرد إلى اثنين من ظهور مستند التأويل (1) ما لم يستدعه الرد إلى ثلاثة على ما سنوضح ذلك في كتاب التأويلات . إن شاء الله تعالى والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعاً أيضاً ، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير ، وها أنا أنزل هذه المراتب الثلاث (7) على حقائقها ليتضح مأخذ كل رتبة . ٢٥٤ أما فرض الرد إلى واحد فنضرب مثاله 6 ، ثم نذكر سبيله ومجاله (۸) . فإذا برزت المرأة لرجل حَسُنَ من بعلها أن يقول : (۱) ع ، ت : إلى • (۲)ع،ت: نشد. (۳) ع : نمتنع عن ، ت : لا نمتنع من (٤) ت : ولسنا نسوى . ( ٥ ) ع ، ت : الثلاث (1) ع : ما لم يستدعي الرد إلى ثلاث ، كما سنوضح (۷) ع ، ت : الثلاثة (۸) ع : مما له . ٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.