إلى التحقيق . فمنها : أنه قال : إذا روى الراوي أن رسول الله
قضى في كذا بكذا اقتضى ذلك عمومَ القضاء في غير المحل المنقول
مثل ما روي أنه قضى بالكفارة على من جامع في نهار (۱) رمضان ،
(۲)
وزعم (٢) أبو حنيفة أن هذا
يعم
،
كل إفطار ، وهذا إن قاله تلقياً
من اللفظ ومقتضى مساق الكلام ، فهو خُرق بين . وإن قاله قياساً
(۳)
فمسلك القياس غير مردود على الجملة
وقد قال الشافعي فيما نقله الرواة عن رسول الله أنه قضى في الأموال بالشاهد واليمين : فهذه (٤) الحجة تختص بمحلها ، كما نُقلت ، واللفظ (٥) لا يشعر بعمومه ، والأقيسة لا جريان
لها في مراتب البينات ؛ فإنها مستندة إلى التعبدات
مسألة :
في أقل الجمع
٢٥١ - قد اضطرب رأي العلماء في ذلك ، فذهب ذاهبون إلى
أن أقل الجمع ثلاثة
(۱) البخاري : ٣ / ٤١ طبعة الشعب
(۲) ت : فزعم .
(۳) ع : في
•
( ٤ ) ت : هذه . والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة
(٥) ت : فاللفظ
٣٤٨ -
ص ٣٤٨