البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٣٣١

(1) على رأي الكوفيين (مرتب) على الفعل فرع له ، " وهو أصل ( (۳) الفعل على رأي البصريين ، والفعل يتفرع عنه . وقد (٤) (۲ يستحيل تخيل الجمع في الفعل فالمصدر (ه) في هـذا المعنى حــال محل الفعل ، وإن (٦) كان اسما ، ولم يوضع المصدر إلا(٧) لتأكيد الفعل . فأما أن يكون للإشعار بواحد أو بجمع (۸) ، أو بالتهيؤ (۹ . للصلاح لهما فلا ؛ فإنه ناء عن هذا الغرض ، ولو فرض اقتران قرينة بذكر المصدر مشعرة بالجمع فلا يصير المصدر مقتضيا جمعا لمكان القرينة ، بل القرينة قد يفهم منها قصد الجمع . وهو كما إذا اقترنت بالفعل (1.) فحاصل (١١) القول في ذلك : أنه لا مناسبة بين المصدر وبين الجمع لا من جهة الوضع له ولا من جهة التهيؤ والصلاح . فإن حاول المتكلم التعرض للعدد رد المصدر عن (۱) ع : مترتب . (۳) ع : متفرع . ( ٥ ) ع ، ت : والمصدر . (۷) ت : إلا تأكيدا لفعل (١٢) حكم إطلاقه (۲) ما بين القوسين ساقط ( ٤ ) ع : وتستحيل . (٦) ت : فإن (۸) ع ، ت : أو جمع . (۹) ع : أو لتهيؤ الصلاح . وفي ت : للتهيؤ والصلاح . (۱۰) ع ، ت : وهى كما لو اقترنت بالفعل (۱۱) ع : وحاصل . (۱۲) ت : إلى حكم . من ، - ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.