البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٣٢١

وذهبت (۱) طائفة يعرفون بأصحاب الخصوص إلى أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في أقل الجمع ، مجملات فيما عداه إذا لم يثبت (٢) قرينة تقتضي تعديتها إلى أعلى(٣) الرتب (۲) ( وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم : الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الأقل ٤) ، وظواهر فيما زاد عليه ، لا يُزَالُ اقتضاؤها في الأقل بمسالك التأويل ، وهي فيما عدا الأقل ظاهرة مؤولة - ۲۲۹ والذي صح عندي من مذهب الشافعي رضي الله عنه : رشور أن الصيغة (٥) العامة لو صح تَجَرُّدُهَا عن القرائن لكانت نصاً في الاستغراق ، وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة ۲۳۰ - ومما زل (٦) فيه الناقلون أنهم نقلوا عن أبي الحسن أن الصيغة وإن تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع ومتبعيه : بل تبقى على التردد . وهذا وإن صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع : كقول القائل رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين . فأما ألفاظ صريحة تفرض مقيدة فلا يظن بذي عقل أن يتوقف فيها (۱) ع : وذهب (۳) ع ، ت : عن أقل الرتب ( ٥ ) ع ، ت : الصيغ . ( ۲ ) ع : تثبت . ( ٤ ) ما بين القوسين ساقط من : ع . (٦) ع ، ت : ممازل الناقلون فيه . 6 - - ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.