وذهبت (۱) طائفة يعرفون بأصحاب الخصوص إلى أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في أقل الجمع ، مجملات فيما عداه إذا لم يثبت (٢) قرينة تقتضي تعديتها إلى أعلى(٣) الرتب
(۲)
( وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم : الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الأقل ٤) ، وظواهر فيما زاد عليه ، لا يُزَالُ اقتضاؤها
في الأقل بمسالك التأويل ، وهي فيما عدا الأقل ظاهرة مؤولة
-
۲۲۹
والذي صح عندي من مذهب الشافعي رضي الله عنه :
رشور
أن الصيغة (٥) العامة لو صح تَجَرُّدُهَا عن القرائن لكانت نصاً في الاستغراق ، وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء
القرائن المخصصة
۲۳۰ - ومما زل (٦) فيه الناقلون أنهم نقلوا عن أبي الحسن
أن الصيغة وإن تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع ومتبعيه : بل تبقى على التردد . وهذا وإن صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع : كقول القائل رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين . فأما ألفاظ صريحة تفرض مقيدة فلا يظن بذي عقل أن يتوقف فيها
(۱) ع : وذهب
(۳) ع ، ت : عن أقل الرتب ( ٥ ) ع ، ت : الصيغ .
( ۲ ) ع : تثبت .
( ٤ ) ما بين القوسين ساقط من : ع . (٦) ع ، ت : ممازل الناقلون فيه .
6
-
- ۳۲۱
ص ٣٢١