فليس هو مع التشمير واجتناب التقصير ملابساً عدوانا ، بل هو
منسلك في سبيل الامتثال
۲۰۹
وقال أبو هاشم : هو إلى الانفصال عاص . وقد عظم النكر (۱) عليه ، من جهة أن من فيه الكلام ليس (٢) يألوا جهداً في الامتثال ، فإذا (۳) كانت حركاته امتثالا استحال أن تكون
محتسبة عليه عدوانا
(٤)
وهذا المسلك ناء عن طريق القول في الصلاة في الدار المغصوبة ؛ فإن العدوان في تلك المسألة غير مختص بالصلاة وحكمها ؛ فانفصل غرض الصلاة عن (4) مقتضى النهي مقتضى النهي عن الغصب ، كما سبق مقرراً والأمر بالخروج فيما نحن فيه (٥) مدفوعون إليه مماس(۱) للعدوان على حكم المضادة ؛ فكان الحكم للخارج بملابسة الامتثال في جهة ترك العدوان مناقضا لاستصحاب حكم العدوان عليه ، وهذا يَلزَمُ أبا هاشم جدا من حيث إنه جعل أكوان الغاصب خارجة عن وقوعها طاعة في جهة الصلاة ، ورأى تقرير ذلك مناقضاً (٧) ، فكيف
يحكم على الخارج بالامتثال مع استمرار حكم العدوان عليه ؟
(۱) ت : النكير (۳) ع ، ت : وإذا .
(٥) ساقطة من : ت
(۷) ع ، ت : تناقضا .
(۲) ع : لا . (٤) ت : من
( ٦ ) ع : مباين .
•
---
۲۹۹
-
ص ٢٩٩