البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٩٩

فليس هو مع التشمير واجتناب التقصير ملابساً عدوانا ، بل هو منسلك في سبيل الامتثال ۲۰۹ وقال أبو هاشم : هو إلى الانفصال عاص . وقد عظم النكر (۱) عليه ، من جهة أن من فيه الكلام ليس (٢) يألوا جهداً في الامتثال ، فإذا (۳) كانت حركاته امتثالا استحال أن تكون محتسبة عليه عدوانا (٤) وهذا المسلك ناء عن طريق القول في الصلاة في الدار المغصوبة ؛ فإن العدوان في تلك المسألة غير مختص بالصلاة وحكمها ؛ فانفصل غرض الصلاة عن (4) مقتضى النهي مقتضى النهي عن الغصب ، كما سبق مقرراً والأمر بالخروج فيما نحن فيه (٥) مدفوعون إليه مماس(۱) للعدوان على حكم المضادة ؛ فكان الحكم للخارج بملابسة الامتثال في جهة ترك العدوان مناقضا لاستصحاب حكم العدوان عليه ، وهذا يَلزَمُ أبا هاشم جدا من حيث إنه جعل أكوان الغاصب خارجة عن وقوعها طاعة في جهة الصلاة ، ورأى تقرير ذلك مناقضاً (٧) ، فكيف يحكم على الخارج بالامتثال مع استمرار حكم العدوان عليه ؟ (۱) ت : النكير (۳) ع ، ت : وإذا . (٥) ساقطة من : ت (۷) ع ، ت : تناقضا . (۲) ع : لا . (٤) ت : من ( ٦ ) ع : مباين . • --- ۲۹۹ -
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.