البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٩٣

قدمناه الآن مقنع في درء (۱) هذا الكلام فهم فنقول : ما صح النهي عنه مقصوداً في غرض [ النهي ] (٢) (۳) لا يخلون فيه : إما أن يقولوا : النهي لا يقتضي التحريم 6 أو يُسَلِّموا اقتضاءه له . فإن زعموا أنه لا يقتضيه أثبتنا ذلك عليهم بما أثبتنا به اقتضاء صيغة الأمر الطلب (4) الجازم . على أن النهي لو تقيد بالتحريم ، فهو عند هؤلاء لا يتضمن الفساد ، ومنع الإجزاء ، فلا معنى لربط الأمر بالمنع ، والتسليم في ذلك . فإذا (9) تبين أن ي عنه محرم في مقصود الآمر ، فيستحيل (1) أن يكون موافقاً المنهي ا للأمر ] (٧) . والمعني بالفاسد ما يقع حائدا عن موجب على ما سنذكر حد الصحيح والفاسد ؛ فإذا النهي الخاص المختص (۸) الأمر يتضمن فساد المنهي عنه ، واستمرار الأمر بعده . بغرض والصلاة في الدار المغصوبة ، قد تقرر أمرها ، ووضح انفصال (۸) . مسألتنا عنها ، وفي هذا بلاغ كامل (۱) ت : رد . (۲) د ، ع : الأمر . والمثبت من : ت . (۳) ع ، ت : فهؤلاء . ( ٤ ) ت : في الطلب · (٥) ع : إذا ( ٦ ) ع : بالنصب وواضح أن الصواب الرفع . (۷) محرومة من : د ومكتوبة بالرصاص ( لأمره ) والمثبت من : ع الامتثال ، (۸) ع : بفرض الأمر متضمن . - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.