قدمناه الآن مقنع في درء (۱) هذا الكلام
فهم
فنقول : ما صح النهي عنه مقصوداً في غرض [ النهي ] (٢) (۳) لا يخلون فيه : إما أن يقولوا : النهي لا يقتضي التحريم
6
أو يُسَلِّموا اقتضاءه له . فإن زعموا أنه لا يقتضيه أثبتنا ذلك عليهم بما أثبتنا به اقتضاء صيغة الأمر الطلب (4) الجازم . على أن النهي لو تقيد بالتحريم ، فهو عند هؤلاء لا يتضمن الفساد ، ومنع الإجزاء ، فلا معنى لربط الأمر بالمنع ، والتسليم في ذلك . فإذا (9) تبين أن ي عنه محرم في مقصود الآمر ، فيستحيل (1) أن يكون موافقاً المنهي ا للأمر ] (٧) . والمعني بالفاسد ما يقع حائدا عن موجب على ما سنذكر حد الصحيح والفاسد ؛ فإذا النهي الخاص المختص (۸) الأمر يتضمن فساد المنهي عنه ، واستمرار الأمر بعده . بغرض والصلاة في الدار المغصوبة ، قد تقرر أمرها ، ووضح انفصال
(۸)
.
مسألتنا عنها ، وفي هذا بلاغ كامل
(۱) ت : رد .
(۲) د ، ع : الأمر . والمثبت من : ت . (۳) ع ، ت : فهؤلاء .
( ٤ ) ت : في الطلب
·
(٥) ع : إذا
( ٦ ) ع : بالنصب وواضح أن الصواب الرفع . (۷) محرومة من : د ومكتوبة بالرصاص ( لأمره ) والمثبت من : ع
الامتثال ،
(۸) ع : بفرض الأمر متضمن
.
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣