البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٨٢

شرط توجه الأمر ، ولا يؤمر إلا متمكن . فإذا تبين بعد تقرير ( (1) اتصال الأمر زوال التمكن ، فكيف يعتقد ثبوت التكليف ؟ ، وقد بان آخرا أن لا إمكان . ولا (۲) وجـه إذا بان ذلك إلا الإطلاق بأنا (۳) تبينا أن الأمر لم يكن متوجهاً ، فلا يتوجه القطع بتوجه أمر (4) التكليف إلا مع القطع بالإمكان ، أو اعتقاد التكليف مع (٤) من غير إمكان . وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها ۱۹۱ - فقد خرج(٥) عن المباحثة أن المختار ما عُزي إلى المعتزلة في ذلك . وأما النسخ فسنأتي فيه بالعجائب والآيات ، إن شاء الله تعالى وقد نجز (۱) بنجاز هذه المسألة أحكام الأوامر الكلية ونحن الآن نأخذ في النواهي ، إن شاء الله تعالى (۱) ت : تقدير الأمر بزوال التمكن (۲) ت : فلا وجه (۳) في ت : فإنا بينا • (ه) في ع ، ت : فقد لاح. (٤) ساقطة من : ع ، ت . (٦) في ع : تنجز - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.