البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٨٠

مسألة : - ۱۸۸ ذهب أصحابنا إلى أن المخاطَبَ إذا خُص بالخطاب ووُجّه الأمرُ عليه . أو كان مُندرجا (۱) مع آخر تحت عموم الخطاب . وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع لشرائط المكلفين ، فهو (٢) يعلم كونه مأموراً قطعاً www (۲) ۱۸۹ - ونقلوا عن المعتزلة مصيرها إلى أنه لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطاب عليه مالم يمض زمان الإمكان . ومتعلقهم . فيه فيه أنه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به ، والإمكان شرط التكليف؛ والجاهل [ بوقوع ] (٣) الشرط جاهل بالمشروط لا محالة - ۱۹۰ أحدهما وسلك القاضي رحمه الله مسلكين : يتضمن التشغيب المحض ، وذلك أنه قال : أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر (4) المعتزلة هذا الرأي [على] (٥) أن المكلفين على علم بكونهم (۱) ع ، ت : مدرجا مع آخرين . (۲) ت : فهو كونه مأموراً به قطعاً (۳) محرومة من : د ، وموضحة بحبر حديث ( توقع وفي م : توقع أيضا . أما ع ففى صلبها توقع » وفي هامشها تصويب بوقوع ، وهو الذى اخترناه ، وكذا في ت : بوقوع . ( ٤ ) ع ، ت : يظهر (٥) مزيدة من : ع ، ت . ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.