الإطلاق . وإذا كان كذلك وثبت (۱) للأحوال قرائن في إرادة النطق بالصيغة قصداً إليها ، وإصداراً لها عما يختص مقصود (۲)
(۳)
المطلق في معناها ، ولم [ يعلم ] (٣) من الأحوال إلا ما وصفناه (4) ، فما ذكرناه في قسم الإطلاق . ثم إذا كانت(٥) الصيغة مقصودةً للمطلق فنفرض(۱) في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما
ذكرناه الآن
وهي
(v)
تنقسم إلى قرائن مقال ، وإلى قرائن أحوال . أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيساً وتخصيصاً ، ولكنها
إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضرورية وبيان ذلك (٨) أن الذي يدخل تحت الوصف من حال الخجل إطراق واحمرار إلى غير ذلك . ولا يمكن التعويل على هذه الصفات ، [ فقد ] (١) يحمر ويُطرِق من ليس بالخجل . وكذلك القول فيما
ضاهى ذلك
(۱) ع : وثبتت الأحوال ، وفي ت : وثبتت الأحوال قرائن .
(۲) ت : بمقصود مطلقها
•
(۳) محرومة في الأصل د ، والمثبت من م : ت . أما ع : فاختار يفهم
(٤) ت : ذكرناه ، فتلك الصيغة في قسم الإطلاق (٥) ت : قامت (٦) ت : فنفرض معها قرائن زائدة ، وهي التي تعنيه في قسم التقييد على ما نذكر الآن .
(۷) ت : وتلك القرائن تنقسم إلى .
...
(۹) في د : وقد والمثبت من : ع ، ت .
(۸) ساقطة من : ت
٢٦١
-
ص ٢٦١