البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٦١

الإطلاق . وإذا كان كذلك وثبت (۱) للأحوال قرائن في إرادة النطق بالصيغة قصداً إليها ، وإصداراً لها عما يختص مقصود (۲) (۳) المطلق في معناها ، ولم [ يعلم ] (٣) من الأحوال إلا ما وصفناه (4) ، فما ذكرناه في قسم الإطلاق . ثم إذا كانت(٥) الصيغة مقصودةً للمطلق فنفرض(۱) في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه الآن وهي (v) تنقسم إلى قرائن مقال ، وإلى قرائن أحوال . أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيساً وتخصيصاً ، ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضرورية وبيان ذلك (٨) أن الذي يدخل تحت الوصف من حال الخجل إطراق واحمرار إلى غير ذلك . ولا يمكن التعويل على هذه الصفات ، [ فقد ] (١) يحمر ويُطرِق من ليس بالخجل . وكذلك القول فيما ضاهى ذلك (۱) ع : وثبتت الأحوال ، وفي ت : وثبتت الأحوال قرائن . (۲) ت : بمقصود مطلقها • (۳) محرومة في الأصل د ، والمثبت من م : ت . أما ع : فاختار يفهم (٤) ت : ذكرناه ، فتلك الصيغة في قسم الإطلاق (٥) ت : قامت (٦) ت : فنفرض معها قرائن زائدة ، وهي التي تعنيه في قسم التقييد على ما نذكر الآن . (۷) ت : وتلك القرائن تنقسم إلى . ... (۹) في د : وقد والمثبت من : ع ، ت . (۸) ساقطة من : ت ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.