١٦٢
مسألة ( لفظية )
ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به ، والندب أمر على الحقيقة وذهب بعض الفقهاء : إلى أن الأمر (۲) ما يتقضي الإيجاب قال القاضي : المندوب إليه طاعة ، ولم يكن طاعةً لكونه مرادا الله تعالى ؛ فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد ويأمره بها ، ويريد عصيانه وينهاه عنه ؛ فلا يُتلقى كونُ الشيء طاعةً من الإرادة على مذهب أهل الحق . فلم يبق إلا كونه مأموراً به .
الله وهذا (۳) الذي ذكره القاضي رحمه رام به مسلك القطع وليس الأمر على ما ظنه (٤) ؛ فإنه يتجه أن يقال : المندوب إليه طاعة من حيث كان مُقتضى ممن له الاقتضاء ، فمن أين يلزم(0) أن كل اقتضاءِ أَمرُ ؟ . وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى ؛ فإن الاقتضاء مُسلم ، وتسميته أمراً يؤخذ من اللسان ، لا من مسالك العقول . ولا (۱) يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة
(۱) ساقطة من : ت
·
(۲) هامش د : الندب
(۳) ت : وقد رام بهذا مسلك القطع ( ٤ ) ع : الأمر كما ظنه (٥) ع : فمن أين لك ، وفي ت : فمن أين أن كل اقتضاء هو أمر .
(٦) ت : فلا
6
-
٢٤٩
ص ٢٤٩