وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور ، وإنما مقتضاها الامتثال ، مقدماً أو مؤخراً ، وهذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله وأصحابه . وهو الأليق (۱) بتفريعاته في الفقه ، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول
وأما الواقفية فقد تحزبوا حزبين : فذهب غُلاتُهم في المَصِير إلى الوقف : إلى أن الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما ، ولم يتعين بقرينة ، فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة يُقطع بكونه ممتثلاً ، ويجوز (۳) أن يكون غرضُ الأم الآمر فيه (٣) أن
يؤخر
، وهذا سرف عظيم في حكم الوقف
·
وذهب [ المقتصدون ] (٤) من الواقفية : إلى أن من بادر في (0) أول الوقت كان ممتثلا قطعاً ؛ فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر ، فلا يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب (۱) . وهذا هو
الوقت
المختار عندنا
وذهب القاضي أبو بكر رحمه الله إلى ما شهر
(v)
عن الشافعي
من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مُقدِّم
(۱) في ع : وهو اللائق .
(۳) ت : به
•
( ٥ ) ع ، ت : بادر أول . (۷) ت : ما اشتهر للشافعي
(۲) ع : وجوز ، وفي ت : الجواز . (٤) في د : المقتصد والمثبت من : ع ، ت . (٦) في ع : عهدة الأمر
- ۲۳۲
ص ٢٣٢