البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٢٢

(فعل) ، وبين قوله ( ما فعل ) . ولا معنى لبسط (۱) ذلك مع وضوحه فإذا سقط هذا رددنا النظر إلى(٢) الإباحة التي هي التي هي تخيير ولا اقتضاء فيها ، ولا طلب . وقلنا : لاشك (۳) في فصل العرب بين قول من يقول : لا حرج عليك فعلت أو تركت ، وبين قوله : افعل ؛ فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها الطلب (٤) لا محالة . وليس في الإباحة من معنى الطلب شيء . فقد لاح سقوط الإباحة عن متضمن الصيغة ، ولم يبق إلا الندب والندب من ضرورة معناه [ التخيير ] (٥) في الترك ، وليس في قول القائل : (افعل) تخيير في الترك أصلاً وقد (٦) تعين الآن أن نبوح بالحق (۷) ونقول : (افعل) طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك ، فهذا (۸) مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن (۱) عبارة ع : ولا معنى لبسط القول في ذلك مع وضوحه (۲) ع : في ( ٤ ) ع ، ت : طلب (۳) ت : لا نشك (ه) في د ، ت : تخيير في الترك . والمثبت من : ع. (٦) في ع : فقد • (۷) عبارة ع ، ت : نبوح بالغرض الحق فنقول (۸) ع : وهذا . 6 ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.