(فعل) ، وبين قوله ( ما فعل ) . ولا معنى لبسط (۱) ذلك مع وضوحه
فإذا سقط هذا رددنا النظر إلى(٢) الإباحة التي هي التي هي تخيير
ولا اقتضاء فيها ، ولا طلب . وقلنا : لاشك (۳) في فصل العرب
بين قول من يقول : لا حرج عليك فعلت أو تركت ، وبين قوله : افعل ؛ فإن الصيغة الأخيرة مقتضاها الطلب (٤) لا محالة . وليس في الإباحة من معنى الطلب شيء .
فقد لاح سقوط الإباحة عن متضمن الصيغة ، ولم يبق إلا الندب والندب من ضرورة معناه [ التخيير ] (٥) في الترك ، وليس
في قول القائل : (افعل) تخيير في الترك أصلاً
وقد (٦) تعين الآن أن نبوح بالحق (۷) ونقول : (افعل) طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك ، فهذا (۸) مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن
(۱) عبارة ع : ولا معنى لبسط القول في ذلك مع وضوحه
(۲) ع : في
( ٤ ) ع ، ت : طلب
(۳) ت : لا نشك
(ه) في د ، ت : تخيير في الترك . والمثبت من : ع.
(٦) في ع : فقد
•
(۷) عبارة ع ، ت : نبوح بالغرض الحق فنقول
(۸) ع : وهذا .
6
۲۲۲
-
ص ٢٢٢