ضرورياً ، مستنداً إلى قرائن الأحوال ، والآمر يريد من المأمور
أن يخالفه لغرض له
باقي
وصَوَّر الأئمة الله في ذلك صورةً ، نأتي بها ، ونقص (۱)
رحمهم
الأسئلة عليها .
فنقول : إذا أدب الرجلُ عبداً له ، فلم يقع ذلك عند صاحب الأمر وسلطان البقعة موقع (۲) الرضا ، وكاد أن يبطش به ، فاعتذر المؤدب ، وذكر أن عبده لا مراسمه . فأفضى الكلام إلى برتسم تكذيبه في معاذيره ، فحاول تصديق ذلك ، وأمر العبد والحالة هذه ، فلا نشك (۳) أنه يريدُ منه أنه يخالفه ، والاقتضاء ثابت .
فإن قيل : ما يصدر منه في الصورة المفروضة لا يكون أمراً قلنا : قد فهم العبدُ ضرورة منه ، والحالة ملتبسة عليه ما كان يفهمه من أوامره . وجاحد ذلك مباهت ، ثم كيف ينتهض هذا عذراً لو لم يكن ما جاء به أمراً ؟ وغرضه أن يبين مخالفته لأمره . فإن قيل : ذلك (1) الذي يجده من الاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة . قلنا : الصيغة المنبئةُ عن العلم بالصيغة ليست هذه ،
(۱) في ع : ونفرض ، وفي ت : ونعرض باقي الأصول عليها
(۲) ت : موضع الرضا فعاد .
( ٤ ) ع ، ت : ذاك .
(۳) ع : لا شك ، وفي ت : فلا شك
ص ٢٠١