البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ١٤٣

بكلى ما وراء [ عالم ] (١) الطبائع ، فأما الاحتواء على الحقيقة ، فهو حكم سلطنة الكل على الجزء (د) (۲) وأَما [ ما يُحْمَل ] (۳) على تبلد العقل ، فهو ما يقتضيه طاري من الاعتلال (٤) أو الاختلال ، ولا يكاد ينكر ذلك(٥) العاقل من نفسه ، ثم يتصدى له طوران : أحدهما ـ أن يعلم قصوره ، والمطلوب مضطرب العقل . والثاني - أن يتمارى (٦) أنه مضطرب العقل أم لا وبالجملة : لا يحكم لمن هذا (۷) حاله بتوقف العقل ، كحكمنا ۵۸ الأول فيما تقدم وقد صار معظم الأوائل إلى أن درك خواص الأجسام [ وحقائقها ] (۸) من مواقف العقول ، [ فليس ] (١) من الممكن (۱) مزيدة من : ع ، ت . (۲) ع : حكم سلطنة الجزء على الكل واختار م : سلطة ، وفي هامش ع : ما زرى: الكل على الجزء . ويبدو أن الناسخ كان أمامه نسخة من إيضاح المحصول في برهان الأصول للمازرى ، أو هذا سمع من المازرى ، وهو : محمد بن على المازري أبو عبد الله الإمام ٤٥٣ - ٥٣٦ هـ ( معجم المؤلفين ج ۱۱ ص ۳۲ ) . (۳) د : يحيل : والمثبت من : ع ، ت . ٤ ) ع ، ت : من اعتلال أو اختلال (٥) عبارة ع ، ت : ولا يكاد ينكر العاقل ذلك . (٦) في د : أن يتمادى · (۷) ع : لمن هذه حاله ، وفي ت : لمن مهده (۸) مزيدة من : ت (۹) د ، ع : وليس ، والمثبت من : د . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.