بكلى ما
وراء [ عالم ] (١) الطبائع ، فأما الاحتواء على الحقيقة ، فهو
حكم سلطنة الكل على الجزء
(د)
(۲)
وأَما [ ما يُحْمَل ] (۳) على تبلد العقل ، فهو ما يقتضيه طاري من الاعتلال (٤) أو الاختلال ، ولا يكاد ينكر ذلك(٥) العاقل من نفسه ، ثم يتصدى له طوران : أحدهما ـ أن يعلم قصوره ، والمطلوب مضطرب العقل . والثاني - أن يتمارى (٦) أنه مضطرب العقل أم لا وبالجملة : لا يحكم لمن هذا (۷) حاله بتوقف العقل ، كحكمنا
۵۸
الأول فيما تقدم وقد صار معظم الأوائل إلى أن درك خواص الأجسام [ وحقائقها ] (۸) من مواقف العقول ، [ فليس ] (١) من الممكن
(۱) مزيدة من : ع ، ت .
(۲) ع : حكم سلطنة الجزء على الكل واختار م : سلطة ، وفي هامش ع : ما زرى: الكل على الجزء . ويبدو أن الناسخ كان أمامه نسخة من إيضاح المحصول في برهان الأصول
للمازرى ، أو هذا سمع
من المازرى ، وهو : محمد بن على المازري أبو عبد الله
الإمام ٤٥٣ - ٥٣٦ هـ ( معجم المؤلفين ج ۱۱ ص ۳۲ ) . (۳) د : يحيل : والمثبت من : ع ، ت .
٤ ) ع ، ت : من اعتلال أو اختلال
(٥) عبارة ع ، ت : ولا يكاد ينكر العاقل ذلك .
(٦) في د : أن يتمادى
·
(۷) ع : لمن هذه حاله ، وفي ت : لمن مهده
(۸) مزيدة من : ت
(۹) د ، ع : وليس ، والمثبت من : د .
١٤٣
ص ١٤٣