البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ١٠١٢

(۲) فإن عتق المعسر غير سار على أصل(١) الشافعي . فهذه فائدة وأعلى (٢) منها أن الخصم قد يتمسك في أطراف الكلام في أن(۳) قيمة العبد في فرض (٤) المالية نازلة منزلة العبد ، فليس الراهن المعتق [ مفوتا على المرتهن ] (٥) غرضه من الاستيثاق بالمالية ، فإذا (1) أقام قيمة العبد رهناً مقامه ، فهو غير معترض على محلّ حق المرتهن · (v) من وهذا الفن من الكلام لا حقيقة لـه ؛ إذ ليس هو معنى ينفذ عتق الراهن ، فإن عتقه لا ينفذ عند من ينفذه لإمكان إقامة القيمة مقامه (۸) بل سبب نفوذه صحة عبارته (1) وثبوت ملكه ، فيستفيد الفارض بفرضِه دفع (١٠) هذا الكلام الواقع فضلةً لا أثر لها . [ فليكن ] (١١) قصد المحقق إذا فرض مثل ذلك ۱۰۰۸ - والآن نذكر في هذا الفن (۱۲) الغرض الذي استفتحنا القول في الفرض لأجله ، فنقول : يتجه للفارض في المعسر أن يقول : (۱) ت : مذهب (۳) ت : بأن ت (٥) مزيدة من (۷) ت : مبنياً على مذهب من (۲) ت : وأجلى (٤) ت : غرض (1) ت : فإنه إذا أقام (۸) مقام المقوم (۹) ت : ثبوت ملكه وصحة عبارته (۱۰) ت : قطع (۱۱) د : وليكن . والمثبت من : ت . (۱۲) ت - ۱۰۱۲ ― الغرض
ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.