في بعض المسائل متضمنا خروجه عن حقيقة العلة في أصل الوضع
وذلك يخالف موجَبَ التنصيص على كونه علة
وهذا الذي ذكره يعترض عليه التنصيص على النصب مع التنصيص على التخصيص ببعض المسائل ؛ فإن ذلك سائغ في الوضع ، ولو كان التخصيص ببعض المحال مُخْرِجاً للمنصوب عن كونه
علما
6
متناقضا
لكان الجمع بين التنصيص على النصب والتخصيص
وفي كلام الأستاذ
هذا تشبيب بمنع
(1)
، وهو في مجاري كلامه
جسور هجوم على منع مالا سبيل إلى منعه ؛ فإن قدر منه القول بهذا ، رُدَّ الكلام معه إلى ما تقدّم ذكره من كون هذا غير ممتنع من جهة أن أعلام الأحكام لا تقتضيها لأعيانها ، وإنما معنى كونها عللا أنها أعلام تنتصب بنصب الشارع
•
وإذا كان كذلك [ فلا معترض ](٢) على من ينصب عَلَما في تعميمه وتخصيصه ، ، ولذلك (٣) لا يمتنع أن ينصب الشارع علما
مثله (٤)
متى طرده ، ولم يتضمن إشعاراً ، ولا شبها مقبولا
w
فهذا منتهى القول في هذا الفصل. وعلى الجملة تخصيص
(۱) ت : وتخصيص تناقض
: وكذلك
•
(۲) د : فالمعترض . والمثبت من : ت (٤) ت : علماً مثله مناظر وليس متضمناً إشعارا
- ۱۰۰۲
ص ١٠٠٢