المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ت_ رمضان) — الصفحة ٦١٣

عن ملة إبراهيم، وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه وأسناد أخباره (الآية الثالثة) قوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) (۱) وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح عليه السلام، وهو فاسد، إذ تعارضه الآيتان السابقتان، ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد، وإنما خصص نوحاً بالذكر تشريفاً له وتخصيصاً، ومتى راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصیل شرع نوح، وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الأنبياء وأشدّ الشرائع اندراساً كيف وقد قال تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً فلو قال شرع لنوح ما وصاكم به لكان ربما دل هذا على غرضهم وأما هذا فيصرح بضده الآية الرابعة) قوله تعالى : إنَّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وبعض الشافعية وبعض المعتزلة كذا في التيسير وعزي إلى الإمام (الشافعي) أيضاً (و) قال (في التحرير وهو الأوجه، وقيل: بالوقف، وهو المختار في المحصول واعلم أن في التمثيل بالآيتين نظراً، فإن الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات كلها وإن كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مباحة في كل طلاق ثم نسخت بشرع البائنة والدليل عليه ما روى أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (۲) ثم على هذا يكون قوله تعالى: (وبعولتهن الخ منسوخ البعض، فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائناً، وتصرف الزوج لا يعتبر من غير اعتبار الشارع، فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال: إن الخلع مشروع بائن، وليس إلا البينونة بالعوض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال، فنسخ تلك الآية في البائنة الواحدة، لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة، هذا والله أعلم بأحكامه (أقول : وهو) أي الوقف (الأشبه بالحق لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد) وهو ظاهر ، فإن خصص العام ورجع الضمير إلى الباقي يكون الضمير على حقيقته، لأنه عائد إلى المدلول المراد باللفظ العام، وإن كان العام مجازاً وإن لم يخصص ورجع إلى البعض يصير الضمير مجازاً والعام حقيقة فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني) لأنه باق على الحقيقة وهو الرجوع إلى المعنى المراد كالعكس) أي : كما أن التخصيص في الثاني لا يستلزمه في الأوّل فأحد المجازين فقط لازم من غير تعيين فلا ترجيح لأحدهما فيجب الوقف (وما قيل الظاهر أقوى دلالة من الضمير، فالتجوز في الضمير راجح عليه في الظاهر (ففيه أن الضمير أعرف فإنه يفيد أنه هو) فاستوى الترجيحان فوجب التوقف فتدبر) وهذا غير واف فإن الأعرفية لا توجب قلة التجوز، بل الظاهر أقوى يتجوز فيه قليلاً بالنسبة إلى المضمر، فإنه يكفي فيه ذكر المرجع ضمناً (۱) سورة الشوري الآية ١٣ . (۲) سورة البقرة الآية .۲۲۹. ٦١٢
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.