تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين (۱) فقد اشتغل الناس بالبراهين المغيرة للاستصحاب قلنا لأنهم لم يستصحبوا الاجماع، بل النفي الأصلي الذي دل العقل عليه، إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبياً، وإنما يعرف ذلك بآيات وعلامات، فهم مصيبون في طلب البرهان، ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل من غير
برهان.
مسألة
اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: لا دليل عليه، وقال قوم: لا بد من الدليل، وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا الدليل في العقليات دون الشرعيات والمختار أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل، والنفي فيه كالاثبات وتحقيقه أن يقال للنافي : ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه، أو أنت شاك فيه، فإن أقر بالشك فلا
خبر
مسألة
(لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر الواحد) وكذا تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد (ما لم يخص بقطعي دلالة وثبوتاً (وأجاز الباقون من علماء الأصول (مطلقاً) سواء خص بقطعي قبله أم لا وتوقف القاضي أبو بكر من الشافعية أي لا أدري أيجوز) التخصيص (أم لا ، لنا أنه) أي الكتاب (قطعي من كل وجه لأن المتن ،متواتر والعام قطعي الدلالة كما بأقوم حجة (والخبر ظني) متناً، لأنه . الواحد فلا يخصه، وبعده أي بعد التخصيص (يتساويان) في الظنية، لأن العام المخصوص ظني بل الخبر أقوى منه، لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة، بخلاف عام الكتاب فإنه صار ضعيفاً لأجل معارضة القياس على المخصص الذي هو أضعف من الخبر كما تقدم فتذكر، ثم الخبر إن كان مقارناً فالتخصيص ظاهر، وإن كان متأخراً فينبغي أن يكون ناسخاً، لأن المخصص وإن كان ثابتاً يجب مقارنته على ما هو التحقيق، وإن كان غير معلوم التاريخ فينبغي أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام فتدبر ولذا خصصوا لبيوع الفاسدة الثابت فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع ) (۲) (واستدل أولاً رد) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) في صحيح مسلم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ؟ فقالت : طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله الله في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ وفي رواية أخرى فيه عنه قالت : قال : ليس لها نفقة
(۱) سورة إبراهيم الآية
۱۰
(۲) سورة البقرة الآية ٢٧٥ .
०१०
الجزء 01 — ص ٥٩٥