المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ت_ رمضان) — الصفحة ٥٧٧

أنه يجوز الخلاف، وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين، ولا يكون الاتفاق على تسويغ ذلك إلا عن دليل قاطع أو كالقاطع في تجويزه وكيف يتصور رفعه وإحالة وقوع هذا التناقض في الاجماعين أقرب من التحكم باشتراط العصر، ثم يبقى الاشكال في اتفاق التابعين بعد انقراض العصر الأول على اختلاف قولين، ثم لا خلاف في الرجوع إلى أحدهما في القطعيات، كما رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف، وإلى أن الأئمة من قريش لأن كل فريق يؤثم مخالفه، ولا يجوز مذهبه بخلاف المجتهدات، فإن الخلاف فيها مقرون بتجويز الخلاف وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدى إليه الاجتهاد من المذهبين. " والمخلص الثاني : اشتراط انقراض العصر، وهو مشكل فإن اشتراطه تحكم . أو جعلياً، فلا أن العلل الشرعية لا تأثير لها حتى يتوقف على الشروط (ويفهم منه لا يتوقف یرد لا ذات المؤثر عليه فيخرج جزء (السبب فلا يرد النقض به وفي المنهاج قيد زائد لم ينقله وهو وجوده، وحينئذ لا حاجة إلى هذا الفهم، فإن جزء السبب يتوقف عليه وجوده، فخرج به إلا أن في الجزء المحمول محل تأمل (قيل) في شرح الشرح لكنه يشكل بنفس السبب) فإنه يصدق عليه أنه يتوقف عليه تأثير المؤثر (ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقق ذاته وما في بعض شروح المنهاج أنه يخرج بالقيد الأخير، فإن وجود السبب يتوقف على ذاته لكونه صفة زائدة، فيخرج بقوله : لا وجوده، ففساده غني عن البيان، فإن الوجود وإن كان زائداً لا يتوقف على الذات الموجودة فتدبر ( ويدفع بأن المتبادر من الحد (كونه) أي ما يتوقف عليه التأثير (مغاير للمؤثر) فيخرج السبب (ثم أورد على عكسه الحياة في العلم القديم فإنها شرط لوجود العلم له تعالى واتصافه به (ولا تأثیر) للمؤثر فيه إذ المحوج إلى المؤثر (الحدوث عند جمهور المتكلمين وعلمه تعالى قديم، وهذا لا يرد على من جعل العلة للحاجة إلا مكان كما عليه المحققون من المتكلمين، ومنهم المعرف بهذا التعريف (قيل: لو تم هذا أي المحوج الحدوث لكانت صفات الواجب تعالى مجده (وهي زائدة قديمة) لامتناع قيام الحوادث (مستغنية عن المؤثر مطلقاً حتى عن الذات) الموصوفة بهذا إذ لا حدوث فلا حاجة (فيلزم إما كونها واجب الوجود إن كان الوجود ضرورياً لها بالنظر إلى ذواتها (فيتعدد الواجب بالذات العياذ بالله أو كونها ممكنة مستغنية عن المؤثر إن كان ممكن الوجود (وحينئذ يلزم انسداد باب إثبات الله تعالى أي العلم به فإن مداره على حاجة الممكن إلى المؤثر، وقد جوزتم وجوده بلا مؤثر (أقول : أولاً : وجود الصفة هو وجودها لموصوفها على ما صرح به ابن سينا) فوجود صفاته له تعالى قائم بذاته تعالى لا بأنفسها فلا يلزم وجوب وجود موجودات متعددة (مستقلة وإنما المحال ذلك ظاهر هذا الكلام يقتضي جواز واجبين غير مستقلي الذات، ولا يجترىء على التفوه به مسلم بل عاقل فضلاً عن تجويزه، ثم إن الصفات قديمة البتة، واذ علة ٥٧٦
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.