المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ت_ رمضان) — الصفحة ٥٥٤

، أو وفاق، لا بالقوة ولا بالفعل بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق ،والخلاف فإن قيل : فما أجمع عليه التابعون يندفع، بخلاف واحد من الصحابة إذا نقل فإن لم ينقل فلعله خالف ولكن لم ينقل إلينا فلا يستيقن إجماع كل الأمة؟ قلنا : يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه، وهذا التحقيق، وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله، وموته قبل أن ينقل إلينا فيبطل إجماع الصحابة، لاحتمال أن واحداً منهم أضمر المخالفة، وإنما أظهر الموافقة لسبب، ويرد خبر الواحد لاحتمال أن يكون كاذباً، وإذا عرف الاجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم قبل الموت، وإن لم ينقل إلينا فيبطل الاجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر، فإن قيل: إن الأصل ولو الأحوال أصلاً إلا في حال الطهارة في الجملة قطعاً، وهذا لا تردد فيه أصلاً، وقد يرد بأن المعنى لا صلاة صحيحة إلا صلاة بطهور فالنكرة موصوفة في الإثبات فيعم فيلزم صحة كل صلاة بطهور مع فقدان سائر الشروط، ولا جواب بعد تسليم هذا التقدير إلا بالرجوع إلى الأول من التزام التخصيص (و) يجاب (سادساً بأن مثل هذا الكلام متعارف في إفادة الاشتراط) أي اشتراط المستثنى منه بالمستثنى (والتوقف) للمستثنى منه عليه فيدل على انعدام المستثنى منه عند عدم المستثنى) لأن قوات الشرط يوجب فوات المشروط، فالحديث إنما يدل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدمها بعدمها (أما أنه) أي المستثنى منه (يوجد معه) أي مع المستثنى (في الجملة، فلا دلالة للفظ عليه) فلا يدل الحديث على وجود الصلاة مع الطهارة في الجملة وفيه ما فيه فإن فيه تسليم عدم الحكم في المستثنى، وكونه مثل المسكوت وهو مدعي الخصم وقد يوجه بعض الأجوبة بإرجاعها إلى المشهور، وهو الوجه الخامس فعليك بالتأويل. (ثم ههنا فوائد) . الفائدة الأولى: (في كلمة التوحيد إشكال مشهور فإن المقدر) للخبرية (إما الموجود) فالمعنى لا إله موجود إلا الله (فلم) يلزم منه (عدم إمكان إله سوى الله تعالى ولا يتم التوحيد الكامل (وإما الممكن) فالمعنى: لا إله ممكن بالإمكان العام المقيد بالوجود إلا الله فلم يلزم منه وجوده تعالى) فلم يفد التوحيد أصلاً (ويجاب أوّلاً كما نقل عن شارح المختصر بأن كلمة التوحيد) مبني (على عرف الشارع) فلك اختيار كلا الشقين إن شئت قدر الموجود، وإن شئت قدر الممكن، وتقول: ليس المعنى ما ذكر، بل عرف الشارع وقع على أن المعنى ليس إله ممكناً وموجود إلا الله، فإنه موجود واجب، ويعود ما مر أن عرف الشارع حادث فتأمل (و) يجاب (ثانياً) كما هو منقول (عن بعض الحنفية أن وجوده تعالى (تقرر في بداهة العقول لأن المنكر لم يكن دهرياً (والمقصود) . (نفي الشريك) لأن المخاطب مشرك، فإذن يختار أن المقدر الإمكان، وصلوح الوجود فيلزم منه منه ٥٥٣
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.