إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهراً فهو محتمل، ولو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بذلك لقبل، ولم يجعل ذلك رفعاً للنص، كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن
سبيلهم .
مختلفة
المسلك الثاني : وهو الأقوى التمسك بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ، وهذا من
مع
حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود ولكن ليس بالمتواتر ،كالكتاب والكتاب متواتر لكن ليس بنص، فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين من والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله : «لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة وسألت الله تعالى أن لا أمتي على يجمع الضلالة فأعطانيها، ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط
(ويبطل العام) بجهالته (شبه الاستثناء لتعدي جهالته إليه أي يصير العام مجهولاً لجهالة الباقي بجهالة الاستثناء، فكذا حكم ما يشبهه من المخصص (وإذا كان المخصص (معلوماً فشبه الناسخ يبطل العام لصحة تعليله أي تعليل المخصص لكونه كلاماً مستقلاً كالناسخ فإنه مستقل، لا أنه كما يصح الناسخ يصح تعليله، وإذا صح التعليل وهي غير معلومة فلا يدري كم خرج به (فجهل المخرج) فجهل الباقي وشبه الاستثناء يبقى قطعيته كما كان لأن الاستثناء لا يغير العام عما كان عليه قبله من القطعية، وإذا اقتضى أحد الشبهين البطلان بالكلية في صورتي الجهالة والعلم، والآخر البقاء على ما كان فلا يبطل العام من كل وجه في الوجهين لأن عمل ما كان ثابتاً لا يبطل بالشك (بل ينزل من القطعية إلى الظنية (للشبهين المورثين الشك، فيظهر في حق العلم دون العمل (وفي نظر ظاهر، لأن الحكم شبه الناسخ ليس في المخصص (المجهول إلا لفظاً، والمعتبر المعنى) وليس في المعنى مشابهاً له، كيف والناسخ رافع بعد ثبوت الحكم، وههنا من بدء الأمر الحكم على الباقي كما في الاستثناء والعام مع المخصص مثله الاستثناء، ثم لا يظهر لقوله في المجهول فائدة، فإنه عام في المعلوم والمجهول، وبعضهم تجاوز الحد وأفرط في سوء الأدب وقال : مقدمات شعرية لا علمية وتحقيق كلام هذا الحبر الإمام البارع في الفن أن المخصص لكونه ك ه كلاماً مستقلاً غير مرتبط بالصدر، وتخصيصه ليس إلا لأنه مفيد لحكم مخالف لحكم العام في بعض الأفراد، فيفهم منه أن المراد بالعام سوى ما يتناوله هذا، فتخصيصه لأجل المعارضة، كما أن الناسخ يرفع الحكم لأجل المعارضة وهذا شبه معنوي وليس كالاستثناء، فإنه قيد المستثنى منه ووضع لإفادة الحكم على هذا المقيد، ويفهم ضمناً الحكم على غيره الذي هو المخرج، ثم إن المخصص يحكم على أن الحكم على بعض أفراد العام من بدء الأمر كما في الاستثناء الحكم على
01.
الجزء 01 — ص ٥١٠