لمن روى الحديث، وكيف يزيد شرط الشيء على أصله والإحصان يثبت بقول إثنين، وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة ولم يقس عليه، وكذلك نقول؛ تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية، كما تقبل روايتهما، وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس الشبيهة فلا معنى للإطناب فيها في الأصول.
الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل
قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل إذ قد يجرح بما لا يراه جارحاً لاختلاف المذاهب فيه وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلا بد من ذكر سببه، وقال قوم: لا بد من السبب فيهما جميعاً أخذاً بمجامع كلام الفريقين، وقال القاضي : لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن فلا يصلح
وأحدهما متأخر أراد ما بقي من التخصيص الأول والثاني، ففيه قصر بحسب الارادة وإن علم بعد ذكر المخصص، نعم يلزم التجهيل، لكن لا يضر التعريف على رأيه (والحق أن المتراخي ناسخ مطلقاً) أولاً كان أو ثانياً، فلا يضر الخروج فلا يرد شيء (وأكثر الحنفية خصصوه بمستقل مقارن) فالتخصيص قصر العام على البعض بمستقل مقارن (فالاستثناء ونحوه من الصفة والشرط وبدل البعض والغاية (ليس منه عندهم وظاهر هذا أن الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظي راجع إلى الاصطلاح، وبه صرح كثير من الشافعية والحق أن الأمر ليس كذلك، بل النزاع نزاع معنوي، فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده فالمراد من بدء الأمر ما بقي عندهم وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن، وأما غير المستقل فلا قصر فيه أصلاً، وبيانه أنه لو كان الشرط قاصراً للعام لكان المراد من الرجال في قوله : أكرم الرجال إن كانوا هاشميين الهاشميين، ويكون المعنى أكرم الرجال الهاشميين إن كانوا هاشميين وفساده ظاهر، وكذا في أن الصفة يلزم يكون المراد من الرجال في أكرم الرجال العلماء الرجال العلماء، ويكون المعنى أكرم الرجال العلماء العلماء، وكذا في الغاية يكون المراد من المسلمين في أكرم المسلمين إلى القرن الثالث المسلمين الذين في أحد القرون الثلاثة، فيكون ضرب الغاية ضائعاً لا معنى له، وكذا يكون المراد من الرجال في: جاءني الرجال أكثرهم الأكثر منهم، فيكون البدل بدل الكل من الكل، ولا خفاء عند أحد أنه لا يفهم عرفاً هذه المعاني من هذه التركيبات، فالمعنى في الشرط الحكم بالإكرام للكل بشرط الاتصاف به، أي الكل محكومون بالحكم المعلق، إلا أنه لا يوجد الشرط في البعض فلا ينجز الحكم فيه، وهذا لا يلجيء إلى أن يريد قصر الحكم المعلق على وجود الشرط، كما لا يخرج الحكم إلى التنجيز في شيء من الافراد في نحو إن كان الأثواب حميراً كان ناهقاً، فلا يضر في الاستعمال كذا ههنا، وأما في الصفة فيراد جنس الموصوف أولاً ثم يقيد بالصفة ثم يعتبر عمومه في
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠