ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال : ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم وقال : أنشد الله امرءاً سمع فيهم شيئاً إلا رفعه إلينا، فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب (۱) فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم. ومنها : ما ظهر منه ومن عثمان رضي الله عنهما وجماهير الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها وقولها: فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا .
ومن ذلك ما
صح عن عثمان
رضي
الله عنه أنه قضى في السكني بخبر فريعة بنت مالك
بعد أن أرسل إليها وسألها .
إنما
يعم
ومنها ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين، حتى
الافراد من النوع الأول دون الثاني بدليل الاستقراء، فإن أرادوا بالكبرى القائلة إن كل جمع مضاف للعموم ما يشمل العموم للإفراد من النوع الأول فمسلم غير مفيد وإن أرادوا العموم لجميع الافراد من النوع الثاني فممنوع بل هو أول المسألة فتدبر .
مسألة
(العام) قد يتضمن مدحاً وذماً مثل ان الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم (1) فهذا)
نار جهنم
(خلافاً
العام (هل يعم) جميع أفراده أم لا؟ قال (الأكثر) من الحنفية والمالكية والحنابلة (نعم) يعم للشافعي) رحمه الله فإنه لا يعم عنده (حتى منع بعض من الشافعية (الاستدلال بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في فتكوى بها جباههم وجنوبهم) (۳) الآية على وجوب الزكاة في الحلي) من الذهب والفضة لا من اللؤلؤ وغيره بأن هذا العام وقع في معرض الذم فلا عموم له فيجوز أن لا يتناول الحكم الحلي، وجه الاستدلال أنه روى البيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن لي أوضاحاً من ذهب أو فضة أفكنز هو قال : كل شيء يؤدى زكاته فليس بكنز». ومثله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس بكنز ما أدي زكاته في رواية ابن أبي شيبة، وعن جابر موقوفاً في رواية ابن أبي شيبة ومرفوعاً في رواية ابن عدي أي مال أديت زكاته فليس بكنز» وعن ابن عمر في رواية مالك وابن أبي شيبة موقوفاً وفي رواية ابن مردويه مرفوعاً ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان
(۱) انظر كنز العمال (١١٤٩٠/٤). (۲) سورة المطففين الآية ٢٢ و ٢٣ .
(۳) سورة التوبة الآية ٣٤ و ٣٥.
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢