مع أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن فليسا متنافيين تنافياً قاطعاً. التاسع : لا يشترط
نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف، بل يجوز بالمثل والأثقل وبغير بدل كما سبق . ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ، وهو مسألتان في المنسوخ وأربع مسائل في المنسوخ به .
مسألة [الحكم الشرعي الشرعي قابل للنسخ]
ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ خلافاً للمعتزلة، فإنهم قالوا: من الأفعال مالها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحها فلا يمكن نسخها، مثل معرفة الله تعالى والعدل وشكر المنعم فلا يجوز نسخ ،وجوبه، ومثال الكفر والظلم والكذب، فلا يجوز نسخ تحريمه، وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه، وعلى وجوب الأصلح على الله تعالى،
أطلقك فأنت طالق، (فإنه) يقع فيه كما سكت (لعموم (الأزمنة في متى، فالشرط فيه العدم في أي جزء كان، وهذا التقرير مما يتوقف على أن يكون متى داخلاً على محقق الوجود، وأما إذا اشترط في مدخوله الخطر فلا يصح أن يراد بالعدم مطلق العدم المتحقق في كل زمان، فإنه كما مر في إن ليس على الخطر، والتقرير الأوفى في إن لم أطلقك دخل النفي ودوامه، فإن الفعل كالنكرة يعم بالنفي، وفي متى لم أطلقك يقيد نفي الفعل بزمان، فلا يقتضي الاستيعاب فتدبر (ولهذا) أي لأجل أن متى لعموم الأزمنة (لا) يتقيد التفويض بالمجلس في طالق متى شئت) لأنه لعموم الأزمنة فلا يبطل بالأعراض في بعض الأزمان (دون إن شئت أي يتقيد التفويض في إن شئت بالمجلس لأنه لا يقتضي عموم الأزمنة، بل التفويض بمجرد المشيئة، فإذا أعرضت وفقدت المشيئة في المجلس بطل
التفويض هذا .
(مسألة)
(إذا ظرف زمان ويجيء للشرط محققاً فلا يدخل على ما هو على خطر الوجود إلا لنكتة (وحينئذ) أي حين مجيئه للشرط (فقد يسقط عنها الوقت فتكون) حرفاً (كان) وجعل في التلويح مبنى حرفيته دخوله على ما هو على خطر الوجود، وجعله مقتضى عبارة فخر الإسلام، ثم أورد عليه بأنه إنما يدخل على مشكوك الوجود لأجل النكتة، وهذا ليس بشيء، لأن الدخول وإن كان لنكتة مؤذن بسقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط، وإن كان ذلك لنكتة وليس أن النكتة تجعل المشكوك محققاً، بل الغاية أن يجعل بمنزلة المحقق، وتدخل الكلمة التي كانت للتحقق واستعملت لما شك فيه، ثم إنه لما ثبت استعماله في الشرط المحض وجب أن يكون موضوعاً له، لأن الاسم لا يستعار لمعنى الحرف فتدبر ؛ ثم إنه يرد عليه أن الدخول على المحظور لا يوجب سقوط الوقت ولا الحرفية، ألا ترى أن الشيخ ابن الهمام ادعى الدخول على المحظور في متى مع عدم سقوط الوقت،
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥