المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ت_ رمضان) — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكريه لاستحالة والمنكر إما جوازه عقلاً أو وقوعه سمعاً، أما جوازه عقلاً فيدل عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعاً لذاته وصورته أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى محال، ولا يمتنع ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع ودفعناه من الاشكالات عنه، ولا يمتنع لإدائه إلى مفسدة وقبح فإنا أبطلنا هذه القاعدة، وإن سامحنا بها فلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له ويمتنعوا، بسبب العزم عن معاص وشهوات، ثم يخفف عنهم ، وأما وقوعه سمعاً فيدل عليه الإجماع والنص، أما المنصف أن هذا النحو من التطليق لا يخطر ببال أحد وإن كان يكمل شرعاً : اللهم إلا عند اللعب والهزل أو على الندرة، فعلم أنه ما قصد التشريك، بل استقلال كل بالثلاث وهذا وجه وجيه لا يرد عليه شيء. الفائدة (الثالثة) نقل ( عن البعض أن عطفها مستقلة على جملة أخرى كذلك يقتضي : الاشتراك في الحكم، فلا زكاة في مال الصبي، لقوله تعالى : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (۱) والأول مخصوص بالبالغ ، فكذا الثاني :(قلنا : نحن نساعدكم على أن لا زكاة على الصبي، لكن الطريق الذي ذكرتم فاسد فإن تخصيص الأول للضرورة لا يوجب تخصيص الثاني كما قال : (خص الأول بالعقل لأنها بدنية والصبي ضعيف البدن، ففي الإيجاب عليه حرج عظيم (بخلاف الزكاة فإنها مالية تتأدى بالنائب فلا حرج في إيجابها عليه فلا يلزم فيه التخصيص فتدبر فإن قلت: وحينئذ يلزم تعدد المخاطب في المعطوف والمعطوف عليه، وقد أبيتم من قبل، قلت: لا بأس في الجمل المستقلة، وإنما الكراهية عنه فيما له محل من الإعراب كلا تقبلوا وأؤلئك فافهم . الفائدة (الرابعة : واو الحال مستعارة عن واو (العطف) لأنه لو كان حقيقة في الحالية أيضاً لزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل (وهو) أي العطف أكثر من الحال فإن أمكنا نحو أنت طالق وأنت مريضة، وجب العطف قضاء لأنه حقيقة الكلام وفي العدول عنه ينتفع به الزوج فلا يسمعه القاضي، وأما ديانة فإن نوى الحال فهو كما نوى لأنه محتمل لفظه (وإن تعذر) العطف (نحو: أد) إليَّ ألفاً وأنت حر لكمال الانقطاع فإن الأولى إنشائية طلبية والثانية خبرية كما سيجيء، أو إنشائية غير طلبية فيتعذر العطف (فللحال) أي فتتعين للحال فلا يعتق ما لم يؤد الألف، لأن الأصل في الحال مقارنة العامل فيجب أن يقارن العتق الاداء، واعترض عليه بأن الحال ربما يوجد ويبقى إلى زمان العامل، فحينئذ لأحد أن يقول : يجوز أن تثبت الحرية في الحال وتبقى إلى زمان الأداء، (۱) سورة البقرة الآية ٤٣ و ۸۳ و ۱۱۰ وسورة النساء الآية ٧٧ وسورة النور الآية ٥٦ وسورة المزمل الآية ۳۳۰ ۲۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.