منفي عن الواجب، وذكر هذه المسألة هاهنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ .
مسألة [الجائز لا يتضمن الأمر]
كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر وأن المباح غير مأمور به لتناقض حديهما كما سبق خلافاً للبلخي، فإنه قال: المباح مأمور به، لكنه دون الندب كما أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب، وهذا محال، إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق ،له فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن
الصلاة
،
وجوداً، لأن ذلك شرط حقيقة الأداء، فأما سابقاً عليه فلا لأنها لا تسبق الفعل، لكن توهم القدرة يكفي لوجوب الأصل مشروعاً، ثم العجز الحالي دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصل، وقد وجد احتمال القدرة باحتمال امتداد الوقت بوقف الشمس كما كان لسليمان صلوات الله عليه فالأولى أن يقال: لا قطع بانقضاء الأخير لاحتمال البقاء فإن قلت: لا ينفع البقاء إذ لا تحصل امتدادها في مثل هذا الصغير أجاب بقوله : وبطلان انطباق الكبير على مثل هذا الصغير ربما يمنع) مستنداً بأن مراتب السرعة غير واقفة عند حد، وفيه نظر، أما أولاً : فلأنه إن أراد بالبقاء بقاء ذلك الجزء بعينه فحينئذ يلزم صحة البقاء على جزء الزمان وهو بديهي الاستحالة، وإن أراد بقاء الوقت بازدياد الأجزاء فيرد عليه ما أورد على التحرير وأما ثانياً : فلأن انطباق الكبير على مثل هذا الصغير لا جواز له على فرض الجزء الذي لا يتجزأ، فإنه يلزم حينئذ الانقسام، نعم يصح على رأي الاتصال، لأن السرعة غير واقفة عند حد على رأيهم، وأما ثالثاً فلأن المحذور باق إذ لا يبقى القطع بالتضييق، على هذا أجاب في الحاشية، بأن العلم بالتضييق موقوف على العلم بوجوده لا العلم بانقضائه، فتأمل، وهو غير وافٍ لأن حقيقة التضييق أن لا يفضل الوقت عن أدائه، والقطع به لا يكون إلا بعد الانقضاء ضرورة، فإن قبله احتمال الفضل (وهذا كله جدل فإنه لا يلزم من البياتين الامكان العادي الذي بالنظر إلى قدرة المكلف وهو الشرط في التكليف سمعاً (والحق) في تقرير الكلام القول بترتب القضاء إما على نفس الوجوب كما في النائم وهو إنما يكون بالسبب، وقد وجد وهو الجزء الأخير أورد أن الجزء الأخير لا يصلح للأداء، فلا بد في السبب من المجامعة، ولا أقل من إمكانها، وبأنه يشكل حينئذ إتحاد سببي الأداء والقضاء وأجاب مطلع الأسرار الإلهية عن الأول بأن المجامعة بين السبب والمسبب غير واجب، كيف وشهود الشهر سبب لوجوب الصوم مع أنه لا إمكان للمجامعة، وعن الثاني أنه قد سبق في مسألة إتحاد السببين أن نفس الوجوب للأداء الذمة الثابت في هو وجوب القضاء، وقد مر منا تحقيق ينفعك، لكن بقي هاهنا كلام عويص هو أن إفضاء السبب إلى وجوب الشيء في الذمة وإن كان جبرياً لكن لا يكون إلا إلى ما يكون صالحاً للوجوب، وقد مر أن المحال العادي لا يصلح للوجوب سمعاً، وأن فائدة الوجوب صحة الأداء،
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩