الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٩٦

واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن أصحابه قد يخطون في فتياهم، فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول : إنه عليه السلام يأمر باتباعهم فيما قد خطاهم فيه ؟ وكيف يأمر بالاقتداء بهم في أقوال قد نهاهم عن القول بها ؟ وكيف يوجب اتباع من يخطىء ? ولا ينسب مثل هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو جاهل ، لا بد من الحاق احدي الصفتين به ، وفي هذا هدم الديانة ، وايجاب اتباع الباطل ، وتحريم الشيء وتحليله في وقت واحد ، وهذا خارج عن المعقول ، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كذب عليه ولج في النار ، نعوذ بالله من ذلك * وأما قولهم: ان الصحابة رضى الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به . قانه يلزمهم على هذا أن التابعين شهدوا الصحابة فهم أعلم بهم ، فيجب تقليد التابعين ، وهكذا قرناً فقرنا ، حتى يبلغ الأمر الينا فيجب تقليدنا ، وهذه (۱) صفة دين النصارى في اتباعهم أساقفتهم ، وليست صفة ديننا . والحمد لله رب العالمين وقد قلنا ونقول : ان كل ما احتجوا به مما ذكرنا لو كان حقاً لكان عليهم لا لهم ، لأنه ليس في تقليد الصحابة ما يوجب تقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي ، فمن العجب العجيب أنهم يقلدون مالكا وأبا حنيفة والشافعي . فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء يرومون بها إيجاب تقليد الصحابة ، وهم يخالفون الصحابة خلافاً عظيما ! فهل يكون أعجب من هذا ! ونعوذ بالله من الخذلان * وليس من هؤلاء الفقهاء المذكورين أحد إلا وهو يخالف كل واحد من الصحابة في مئين من القضايا وفي عشرات منها ، فقد بطل ما نصروا ، وتركوا ما حققوا ، وقد ذكرنا فى باب الاجماع ابطال قول من قال باتباع الصاحب الذي لا مخالف له يعرف من الصحابة ، وبينا هنالك أنهم أترك الناس لذلك، وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر ، بحضرة المهاجرين والانصار ، لم يرو (۱) نسخة « وهذا » 6
الجزء 06 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.