الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٩٤

— AA دونهم ، إلا أن يوجبها نص أو اجماع ، وبطل بذلك قول من قال ـ فيما رواه عن الصاحب بخلاف ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - : مثل هذا لا يقال بالرأى . وصح أنه قد يخطىء المرء منهم فيقول برأيه ما يخالف ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم * واحتجوا بمنع عمر من بيع أمهات الاولاد ، وبما روى من سنة وضع الأيدى يدى على الركب في الصلاة ، ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص ، اذ قال له وقد احتلم : خذ ثوبا غير ثوبك ، فقال : لو فعلتها لصارت سنة * قال ابو محمد : وهذا لا حجة لهم في شيء منه * أما بيع أمهات الاولاد فقد خالف في ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن ثابت و ابن عباس عمر ، فرأوا بيمهن ، فما الذي جعل عمر أولى بالتقليد من هؤلاء ? وانما منعنا من بيعهن لنص ثابت أوجب ذلك ، قد ذكرناه في كتاب الايصال الى فهم الخصال . وقال أصحابنا : انما منعنا من ذلك لاجماع الامة على المنع من بيعهن اذا حملن من ساداتهن ، ثم اختلفوا في بيعهن بعد الوضع ، فقلنا نحن : لا نترك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو اجماع آخر ، طرداً لقولنا باستصحاب الحال * وأما وضع الايدى على الركب ، فقد صح من طريق أبي حميد الساعدى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً وضع الايدى على الركب في الركوع * وأما قول عمر : لو فعلتها لكانت سنة ، فليس على ما ظن الجاهل المحتج بذلك في التقليد، ولكن معنى ذلك : لو فعلتها لاستن بذلك الجهال بعدي ، فكره (۱) عمر أن يفعل شيئاً يلحقه أحد من الجهال بالسنن ، كما قال الطلحة اذا رأي عليه ثوبا مصبوغا وهو محرم - : انكم قوم يقتدى بكم ، فربما رآك من يقول: رايت على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم ، أو كلاما هذا معناه * فعلى هذا الوجه قال عمر : لو فعلتها لكانت سنة ، لا على أنه يسن في الدين (۱) في الاصل ( ذكره ، وهو خطأ ظاهر » .
الجزء 06 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.