الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٧٣

أن في تقليد عمر لأبي بكر ما يوجب تقليد أهل زماننا لمالك وأبي حنيفة ! فبطل تمويهم بما ذكروا * والرابع أن المحتج بما ذكرنا عن عمر ينبغي أن يكون أوقع الناس وأقلهم حياء ، لا نه احتج بما يخالفه ، وانتصر بما يبطله ، لانه لا يستحي مما استحيى منه عمر ، لان المحتجين بهذا يخالفون أبا بكر وعمر في أكثر أقوالهما . وقد ذكرنا خلاف المالكيين لما رووا في الموطأ عن أبي بكر وعمر فيما خلا من كتابنا ، فأغنى عن تر داده ، وبينا أنهم رووا عن أبي بكرست قضايا خالفوه ترداده منها في خمس ، وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مما رووا في الموطأ فقط فهلا استحيا هذا المحتج مما استحيا منه عمر ! ويلزمه أن يقلد أبا بكر وعمر ، وإلا فقد أقر على نفسه بترك الحق اذ ترك قول عمر ، وهو يحتج بقوله في اثبات التقليد * والخامس أنه لو صح أن عمر قلد - وقد أعاده الله من ذلك - لكان هو وسائر من خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد واجباً أن ترد أقوالهم الى النص، فلا يها شهد النص أخذ به ، والنص يشهد لقول من أبطل التقليد * واحتجوا بما حدثناه محمد بن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا الخشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن جابر بن يزيد الجعفى عن الشعبي : أن جند بأذكر له قول في مسألة من الصلاة لابن مسعود ، فقال جندب: انه لرجل ما كنت لأدع قوله لقول أحد من الناس * وبه الى الشعبي عن مسروق قال : كان ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس : ابن مسعود ، وعمر بن الخطاب، وعلى ، وزيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، وأبو موسى الأشعرى ، وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة : كان يدع قوله لقول عمر ، وكان ابو موسى يدع قوله لقول على ، وكان عبد الله زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب (۱) (۱) انظر ابن سعد ( ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۹ - ۱۱۰) ·
الجزء 06 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.