الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٧١

ابتياعه من يهودي فاسق ، ولا أثرة ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذبيحة الفاسق الفاجر ، فقلد كل قائل على ظهر الأرض وان اختلفوا ، كما نأكل ذبيحة كل جزار من مؤمن أو ذمي . فان قال بذلك خرج عن الاسلام وكفى مؤونته ، ولزمه ضرورة أن لا يقلد عالماً بعينه دون من سواه ، كما أنه لا يقلد جزاراً بعينه دون من سواه ، وإن أبى من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقليد الجزار وغيره ، وسقط تمويهه ولكن ليعلم الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ـ من تصديقنا الجزار والصانع وبائع سلمة بيده - : ليس تقليدا أصلا ، وانما صدقناهم لأن النص أمر بتصديقهم ، وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعيها ، فقالوا: يا رسول الله انه يأتي قوم حديثو عهد بالكفر بذبائج لاندرى أسموا الله تعالى عليها ؟» فقال عليه السلام : ( سموا الله أنم وكلوا ، أو كما قال عليه السلام . وأمر تعالى بأكل طعام أهل الكتاب وذبا محهم . فان أتونا في تقليد رجل بعينه بنص على ايجاب تقليده ، أو باجماع على ايجاب تقليده ، صرنا اليه واتبعناهم ، ولم يكن ذلك تقليداً حينئذ ، لأن البرهان كان يكون حينئذ قد قام على وجوب اتباعه * واحتج بعضهم بأن قال : روى عن عمر أنه قال : إني لأستحبى من الله عز وجل أن أخالف أبا بكر * قال أبو محمد : وهذا يبطل من خمسة أوجه: أولها أن هذا حديث مكذوب محذوف ، لا يصح منفرداً هذا اللفظ كما أوردوه ، وانما جاء بلفظ إذا حقق فهو حجة عليهم ، وسنورده عند الفراغ بذكر حججهم ثم الابتداء بالاحتجاج عليهم في هذا الباب ان شاء الله تعالى * والثاني أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يجهله من له أقل علم الأحكام في أصول الأحكام ١٧
الجزء 06 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.