الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٦٥

الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ضعفه ، فقد أجر يقيناً على قصده الى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى . وأما من أخذ برأي أبي حنيفة أو رأي مالك أو غيرهما فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قط بالاخذ به ، وهذه معصية لا طاعة وقد تبرأ كل من ترى من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء من الرأي ، وندموا على ما قد قدموا منه ، وتبرؤا ممن فلدهم في شيء منه ، فمن أضل ممن دان ربه تعالى برأي قد تمى الذي رآه أن يضرب عن كل مسألة منه سوطاً ! ولعلها أزيد من عشرة آلاف مسألة ! ومن أضل ممن دان ربه تعالى برأى من قال : من أتانا بخير من رأينا قبلناه! ولا شك عند كل ذي مسكة عقل من المسلمين أن كلام الله تعالى وكلام محمد صلى الله عليه وسلم خير من رأي أبي حنيفة ومالك . هذا مع ما قد أوردناه في هذا الباب من الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الفتيا بالرأي و من البراهين القاطعة في ذلك . وحسبنا الله ذلك من اعتقده ونعم الوكيل الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد قال ابو محمد على بن احمد: اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً مما اختلف فيه أهل التمييز المتكلمون في أفانين العلوم: فانه لا يخلو في اعتقاده أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان صح عنده ، أو يكون بغیر برهان صح عنده . فان كان اعتقده ببرهان عنده فلا يخلو صح أيضاً من أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان حق صحيح في ذاته ، وإما أن يكون اعتقده بشيء يظن أنه برهان وليس ببرهان ، لكنه شغب وتمويه موضوع وضعا غير مستقيم . وقد بينا كل برهان حق صحيح في ذاته في كتابنا الموسوم بالتقريب ، وبينا في كتابنا هذا أن البرهان في الديانة
الجزء 06 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.