قيل فيمن عرف بالحق فلج مقدراً (١) أنه على صواب ، م غالباً لظنه الكاذب
على يقين ما جاءه من الهدى والنور (۲)
و به الى سعيد بن منصور : حدثنا خالد
بن عبد الله عن أبي سنان عن
سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : من أفتى فتيا يعمى بها فأئمها عليه . يعني
بخطى فيها فيخطى آخذها منه. حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي ثنا محمد السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن أسماعيل ثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف : ( يا أيها الناس اتهموا آراء کم (۳) على دينكم ، لقد رأيتي يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر
التميمي ثنا محمد بن احمد بن مفرج ثنا سعيد بن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته »
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا أبو العلاء عبد الوهاب ابن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني ابراهيم ابن سعيد الجوهرى ثنا أبو اسامة عن مالك بن مغول (٤) عن أبي حصين عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول : انهوا أراءكم (٥) على دينكم ، فلقد رأيتي يوم أبي جندل ولو أستطيع أن
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته ) (٦)
(۱) في الاصل « مقدارا » وهو
خطأ
(٢) كلا بل هو تخالفه جلد المخافة . أما من قضى بين الناس جاهلا بالقضاء فليس ممن يعذر بعذره ، فقد تكلف ما ليس له ، ولا يسمى هذا مجتهدا في طلب الحق ، ولا كرامة . (۳) في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام ) ج ۳ ص ۳۱۳ ) : « رأيكم »
الله
(٤) بكسر الميم واسكان الغين المعجمة وفتح الواو (٥) في ٠ ( ٢ : ٦٦ ) « رأيكم »
(٦) لعل المؤلف رواه بالمعنى من حفظه فان الذى في مسلم : ( ولو أستطيع أن أرد أمر رسول
صلى
الله
عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم
الا الفجر علينا منه خصم » . وجواب «لو» محذوف كما قال النووى تقديره لرددته . وخصم بضم الخاء المعجمة واسكان الصاد المهملة . قال
في اللسان : « نهم
كل شيء طرفه وجانبه في
الجزء 06 — ص ٤٥