·
فدع ما يريبك الى مالا يريبك ، وان الحلال بين ، وان الحرام بين ، وبينهما مشتبهات ، فانما أمره بالتورع والطلب فقط وأما الرواية عن عمر فان فيها نصا تخييره بين اجتهاد رأيه أو الترك، ورأى الترك خيراً له ، فصح أنه لم ير القول بالرأي حقا ، لأن الحق لاخيار في تركه لأحد . ثم هم مخالفون لما فيه أيضا مما ذكرنا من أنهم لا يبدون بالطلب في القرآن - كما في ذلك الخبر - ثم بالسنن ، بل يتركون القرآن لما يصح من السنن ولما لا يصح ، وهذا خلاف أمر عمر في ذلك الخبر ، فكيف يحتجون بشيء هم أول مخالف له ، هذا مع أن ظاهر ذلك الخبر الانقطاع
وأما خبر عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس فليس فيه أن ابن عباس أخبر بذلك عن نفسه ولا أنه أمر به ، فانما هو ظن من عبيد الله ، والثابت عن ابن عباس النهي عن تقليد أبي بكر وعمر
نم كم قصة خالفوا فيها ابن مسعود وعمر وابن عباس ! فلوصح هذا عنهم لسكان كبعض ما خالفوهم فيه ، فليس بعض حكمهم أولى بالتقليد من بعض ، مثل ماصح عن عمر وابن مسعود وابن عباس من القول بأن من تسحر يرى أنه ليل فاذا به نهار فصومه تام، ومثل قضائهم ثلاثهم في اليربوع جفرة ، ومثل هذا كثير
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فانما أفتى منهم من أفتى برأيهم على سبيل الاخبار بذلك أو الصلح، لا على أنه حكم بات، ولا على أنه لازم لأحد (۱) ، فقال خصومنا : انما ذموا الرأي الذي يحكم به على غير أصل ، وأما الذي حكموا به فهو الرأي المردود الى ما يشبهه من قرآن أوسنة ، فقلنا لهم : هذه دعوى منكم ، فان وجدتم عن أحد منهم تصحيحها فليكم مقال ، وإلا فقد كذبتم عليهم ، فنظرنا فلم نجد قط عن أحد من الصحابة كلمة تصح تدل على الفرق بين رأي مأخوذ عن شبه لما في القرآن والسنة وبين غيره من
(۱) هذا تأول ضعيف جدا ، وقد كان كثير منهم يحكم بما بداله من الرأى فيما لم يجد فيه نصا بعد الاجتهاد في الأخذ من كليات الشريعة . وهذا ضروري لانراه يصلح محلا النزاع .
الجزء 06 — ص ٤٠