. ۱۷ -
قال أبو محمد : وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم ، لأن الله تعالى لم يقل فيتبعون ما استحسنوا، وانما قال عز وجل: (فيتبعون أحسنه) وأحسن الأقوال ما وافق القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاجماع المتيقن من كل مسلم. ومن قال غير هذا فليس مسلما ، وهو الذي بينه عز وجل اذ يقول: (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) ولم يقل تعالى فردوه الى ما تستحسنون . و من المحال أن يكون الحق فيما استحسنادون برهان ، لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل، وتعارضت البراهين، ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه، وهذا محال . لانه لا يجوز أصلا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد، على اختلاف همهم وطبائعهم وأغراضهم، فطائفة طبعها الشدة وطائفة طبعها اللين، وطائفة طبعها التصميم ، وطائفة طبعها الاحتياط ، ولا سبيل الى الاتفاق على واحد ني مع هذه الدواعي والخواطر المهيجة ، واختلافها و اختلاف نتائجها وموجباتها ، ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه المالكيون ، ونجد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استقحه الحنفيون . فبطل أن يكون الحق في دين الله عز وجل مردوداً الى استحسان بعض الناس، وانما كان يكون هذا - وأعوذ بالله - لو كان الدين ناقصا ، فاما وهو تام لا مزيد فيه ، مبين كله منصوص عليه ، أو مجمع عليه فلا معنى لمن استحسن شيئا منه أو من غيره ، ولا لمن استقبح أيضا شيئا منه أو من غيره والحق حق و از استقبحه الناس، والباطل باطل وان استحسنه الناس ، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال. وبالله تعالى نعوذ من الخذلان وقد روى الفتيا بالرأي في مسائل عن الصحابة . فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتيا بالرأى في الصحابة فقد أجمعوا على الرضا به. قيل له و بالله تعالى التوفيق : ليس كما تقول بل لر قال قائل : أنهم رضى الله
استحسان
الاحكام وأصول الأحكام ١٤
الجزء 06 — ص ١٧