الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩١٣

و في الثاني مجهولون وهو منقطع أيضا (۱) ومعاذ الله أن يكون الحرام والحلال على ما وقع في النفس والنفوس تختلف أهواؤها والدين واحد لا اختلاف - فيه ، قال الله تعالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) ومن حرم المشتبه وأفى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين مالم يأذن به الله تعالى وخالف النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من الشريعة ، ويكفى من هذا كله إجماع الأمة كلها نقلا عصر عن عصر، أن من كان في عصره عليه السلام وبحضرته في المدينة اذا أراد شراء شيء مما يؤكل أو يلبس أو يوطاً أو يركب أو يستخدم أو يتملك أي شيء كان : أنه كان يدخل سوق المسلمين أو يلقى مسلما يبيع شيئا ويبتاعه منه فله ابتياعه مالم يعلمه حراما بعينه أو مالم يغلب الحرام عليه غلبة يخفى معها الحلال ، ولا شك أن في السوق منصوبا ومسروقا ومأخوذا بغير حق ، وكل ذلك قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى هلم جرا ، فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من ذلك . وهذا هو المشتبه نفسه وقوله عليه السلام إذ سأله أصحابه رضی الله عنهم . فقالوا ان اعرابا حديثى عهد بالكفر يأتوننا يذبائح لاندرى أسموا الله تعالى عليها أم لا فقال عليه السلام « سموا الله وكلوا » أو كلاما هذا معناه ، يرفع الاشكال جملة في هذا الباب ـ " وقدروى أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أطعمه أخوه شيئا أن يأكل ولا يسأل فنحن نحض الناس على الورع كما حضهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ونندبهم اليه ، ونشير عليهم باجتناب ماحاك في النفس ، ولا نقضى بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا الزام ، كما لم يقض بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ( قالوا فنهوا عن لفظة « راعنا » لتذرعهم بها الى سب النبي صلى الله عليه وسلم . (۱) لان أيوب بن عبد الله بن مكرز ليس صحابيا .
الجزء 06 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.