الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٩٨

- - 1A1 • وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فانما هم في شقاق » قال أبو محمد : فصح بهذه الآية أيضا أن الذي تساوى فيه كل من ذكر الله من النبيين هو اللازم لنا ، وليس ذلك الا التوحيد وحده ، والا فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أن شرائعهم كانت مختلفة ، فسقط عنا بذلك جميع شرائعهم الا الذي سوى بينهم فيه وهو التوحيد فقط ن ألزمنا شرائع الانبياء قبلنا فقد أبطل فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكذبه فى إخباره أنه لم يبعث نبي إلا الى قومه خاصة ، حاشا ، لأن خصومنا يريدون منا اتباع شرائع من قبلنا ، فيوجبون بذلك أنهم مبعوثون الينا ، وهذا الباطل والكذب . ويبين هذا أيضا قوله تعالى : « ما يقال لك الا ماقد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ( وهذه صفة فعل الله تعالى الذى لم يزل حكمه موصوفا بها في خلقه في علمه وقال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسمعيل واسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون » قال أبو محمد : هذه آية كافية فى هذا الباب ، لأنه تعالى بين ماسوى بينهم فيه وهو عبادة الله تعالى وحده والاقرار بإنه الاله وحده ، ثم اخبرنا تعالى أنه لا يسألنا عما كان أولئك الأنبياء يعملون ، واذا لم نسأل عن عملهم فقد تيقن كل ذى حس سليم أن ما لا نسئل عنه فانه غير لازم لنا ، ولو كان لنا لازما لسئلنا عنه ، فصح بهذا كله ما ذكرنا وهى براهين ضرورية لا محيد عنها وأعمالهم. شرائعهم التي بعثوا بها ، فقد سقط عنا بالنص طلبها ، واذا سقط عنا طلبها
الجزء 05 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.