١٧٦
قال أبو محمد: فبين نصا انهم اتفقوا في التوحيد خاصة ، وإلا فقد نص تعالى على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرم على نفسه أشياء كانت له حلالاء وليس هذا في شريعة ابراهيم عليه السلام ، فصح يقينا انه كان مباحا لاسرائيل أن يحرم على نفسه بعض الطعام * وأما شريعة ابراهيم عليه السلام فهى شريعتنا نفسها على مانيين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل ، وليس في شريعتنا أن يحرم أحد على نفسه طعاما أحله الله له ، وقد جمع يعقوب بين الاختين ، وهذا لا يحل في شريعتنا التى هى شريعة ابراهيم ، فلما سوى يوسف عليه السلام بين ملة ابراهيم ويعقوب وشرائعهما مفترقة علمنا أن ذلك في التوحيد وحده لا فيما سواه ،
فاعترض بعض خصومنا بان قال : اذا حملتم قوله تعالى على أن ذلك في التوحيد وحده لا فيها سواء عريتم الآية من الفائدة لان التوحيد مأخوذ بالعقل قال أبو محمد : هذا من أغث احتجاج يورده مشغب، ويلزم من قال بهذا ان يحذف من القرآن كل آية مكررة ، مثل : ( فبای آلاء ربكما تكذبان » وغيرها والتوحيد عرف بالعقل ضرورة ، ولكن ما يجب الاقرار به فرضا ولا صح الوعيد على جاحده بالقتل والنار في الآخرة بالعقل ، وإنما وجب ذلك كله بانذار الرسل فقط، فالآية المذكورة أوجبت اعتقاد التوحيد وأوجبت الاقراربه ، ولم يجب قط ذلك بالعقل لان العقل لا يشرع ولا يخبر بمن يعذب الله تعالى في الآخرة ولا بمن ينعم ، وانما العقل مميز بين الممتنع والواجب والممكن. ومميز بين الاشياء الموجودات وبين الحق الموجود المعقول والباطل المعدوم المعقول فهذا ما فى العقل ولا مزيد وقال بعضهم نحمل قوله تعالى : ( فبهداهم اقتده » على مالم يأتنا فيه نص أنه نسخ من شرائعهم ، ونحمل قوله : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » على ما نسخ من شرائعهم
الجزء 05 — ص ١٧٦