- ۱۷۳
قال أبو محمد : وهذا لا يلزمنا . ومن شريعة آدم عليه السلام : ( واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » الى قوله « إلى أريد أن تبوء بانمي وإنمك . قال أبو محمد : ولا خلاف في انه لا يجوز عندنا التحاكم بالقرابين ، ولا
يحل عندنا الاستسلام للقتل ،ظلما، بل المقتول دون نفسه شهيد. ومن شريعة الكتابيين في زمان أصحاب الكهف : « قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» قال أبو محمد : وهذا حرام في شريعتنا ، وقد قال عليه السلام : « إن أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار
الخلق » .
قال أبو محمد : فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع الانبياء عليهم السلام أن يقول بها ، وإلا فقد نقضوا أصلهم
واحتج الموجبون للاخذ بشرائع الانبياء عليهم السلام بقوله تعالى: «وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان هذا منسوخ ، وان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحى في شريعة الاسلام فانه كافر مشرك خارج عن الاسلام . واحتجوا بقوله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) قال أبو محمد وهذا انما عنى الله تعالى به أنبياء بني اسرائيل لا محمداً عليه السلام لانه تعالى يقول ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في
الجزء 05 — ص ١٧٣