-
الميت ، لأن كل ما ذكرنا فالحى المؤدى هو المكلف ذلك في نفسه ، وهى شريعة ألزمه الله تعالى إياها ، وافترضها ( عليه ، كالصلوات الخمس وسائر صيامه في رمضان ، فقد تعين فى ذلك فرضا على الولي زائداً ، كلفه في نفسه ، ، هو مأجور
عنه
على أدائه ، لانه أدى فرضا كلفه ، والله تعالى متفضل على الميت والمحجوج عن بأجر آخر زائد ، وخزائن الله لا تنفد ، وفضله تعالى لا ينقطع ، فبطل ظن من جهل ولم يفهم ، وقدر أن بين الآية التي ذكرنا ، والأحاديث التي وصفنا: تعارضا ، وقدتنا قضوافاً جازوا أن يؤدى المرء الدين عن غيره ، وجعلوا له أجرا بذلك ، وللميت المؤدى عنه حطيطة للدين الذي عليه ، وهكذا قلنا نحن في سائر ما أمرنا بادائه ، من الصوم والحج والصلاة المنذورة ولا فرق ، وأوجبوا غرم بني عم المرء الدية عن القاتل خطأ فنقضوا قولهم . فان قالوا : الاجماع أوجب ذلك ، كذبوا ، لأن عثمان البتى لا يرى ذلك ، يعنى غرم العاقلة الدية عن قاتل الخطأ
قال ابو محمد رحمه الله : واحتج مخالفنا أيضا في ذلك بقوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى »
قال أبو محمد : وقد بينا فيما خلا أن يضاف كل ما قال عليه السلام الى ما قال ربه تعالى ، فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء بأن يلحقه دعاء ولده بعد موته وليس مما سعى ، وأنه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى ، وكذلك سائر مانص عليه السلام على أنه يلحقه ، وقال تعالى : ( وماهم بحاملين من خطاياهم من شيى إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ، وقال تعالى : ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» وأخبر عليه السلام أن من سن فى الاسلام سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل
(1) في الأصل ) وافرضها » بالهمزه وليس فى هذا الفعل فى كتب اللغة الا « فرض وفرض بالتشديد ـ وافترض
الجزء 05 — ص ١٥٨