١٤٤
فقد حصلوا على التناقض
.
فان احتجوا في الصيام بماروى أنه عليه السلام كان يدخل على عائشة فيقول: أعندكم طعام » فان قالت : لا ، قال: «إلى صائم » . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: لاحجة لكم في ذلك ولانه ليس فيه نص على أنه صلى الله عليه وسلم استأنف الصوم من حينئذ ، وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عندكم طعام ) وهو قد نوى الصيام ، فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم ، كما روى من طريق عائشة أنها قربت اليه طعاما فأكل ، وقال عليه السلام : « إلى كنت أصبحت صائما، وهذا جائز لنا نحن أيضا، وأما عمل بلانية فلا سبيل اليه ، لما
قدمنا قبل .
فان قالوا : فانكم تجيزون غسل النجاسة بلانية؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن كل نجاسة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بازالتها بعمل موصوف وبعدد محدود ، فلا بد في إزالتها من النية ، ولا تجزى الا بالقصد إلى تأدية العمل المأمور به فيها، وإلا فلا ، وأما كل نجاسة أمرنا باجتنابها فقط ، دون أن يحد لنا فيها عمل أو عدد . فكيف مازالت فقد زالت. وقد اجتنبناها وأيضا فاز لولا الاجماع ما أجزنا ذلك ههنا ، وأيضا فان لباس الثوب النجس حلال الا في الصلاة وفرض الصلاة أن يصلى قاصدا بنيته الى لباس ثياب طاهرة عنده لا نجاسة فيها، فاذا صلى في ثوب هذه صفته ، ناويا لذلك فقد أدى فرضه كما أمر ، بالنية التي بها ، وليس غسلها فرضا لا يجزى سواه ، بل لوقطعها او انقطع موضعها من توبه ، أو لبس ثوبا آخر أجزأه ، حسبنا أن يكون الثوب طاهراً لا نجاسة فيه ، ولا نبالي كيف زالت النجاسة عنه ، ولا فرق بين إجازة مالك النية للصوم لرمضان في أول ليلة منه ، ويجزى ذلك عنده من تجديد النية كل ليلة، وبين إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل يوم من رمضان قبل زوال الشمس وإن لم ينوه من الليل ، ولا فرق بين تقديم النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها
الجزء 05 — ص ١٤٤