عليه أن ينظر من أقوال العلماء كلها نظراً واحدا ، ويحكم فيها القرآن والسنة، فلا يها حكم اعتقده وأفتى به واطرح سائرها ، وإن لم يجد شيئا مما بلغه منها في نص القرآن ولا فى نص السنة لم يحل له أن يأخذ بشي منها ، بل عليه أن يأخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال به ، لما قد بيناه في كلامنا في الاجماع من امتناع الاحاطة بأقوال العلماء السالفين ، ومن قيام البرهان على أنه لا يخلو عصر من قائل الحق. فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذي يؤجر من فعله على كل حال ، فإن وافق الحق عند الله عز وجل أجر أجرا ثانيا على الاصابة ، فحصل له أجران ، وإن لم يوافق لادراك الحق لم ، يأتم وقد حصل له أجر الطلب للحق وارادته ، كما قال الشاعر : وما كل موصوف له الحق يهتدى ولا كل من أم الصوى يستبينها وكل ماسمى اجتهادا من غير ما ذكرنا فهو باطل وافك ، زين بأن سمى اجتهادا كما سمى اللديغ سليما، والمهلكة مفازة ، والاسود السخامي أبا البيضاء ، والاعمى بصيرا ، وكما سمى قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو الخمر بعينها، ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : ( إذا اجتهد الحاكم فله أجر، وإن أصاب فله أجران » أو كما قال عليه السلام . واعترضنا ههنا أمر نحتاج الى تفسيره لغلط أكثر الناس فيه : وهو ايقاع اسم الحفظ ، واسم العلم ، واسم الفقه ، على كل من يستحق شيئا من هذه الاسماء ، لانها أسماء واقعة على صفات متغايرة فوجب بيانها ، فنفسر ذلك في علم الشريعة التي غرضنا في ديواننا هذا الكلام فيها . وبالله تعالى التوفيق ، وبه عز وجل نتأيد لا إله الا هو ، فنقول وبالله تعالى نستعين : الحفظ : اسم واقع على صفة فى المرء ، وهى ذكره لاكثر سواد ماصنف ، وذكر في علمه وغرضه الذي قصد ، كحافظ سواد القرآن ، وحافظ وجمع سواد الحديث ونصوصه ، أو حافظ نصوص مسائل مذهبه الذي يقصد
الجزء 05 — ص ١٣٠