الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٤٥

له أن يفتى فيما جهل ، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره ، فلو لم يفت إلا من أحاط بجميع العلم لما حل لاحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتى أصلا ، وهذا لا يقوله مسلم ، وهو إبطال للدين ، وكفر من قائله . وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك ، لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام: بيان صحيح بأن العلماء وإن فاتهم كثير من العلم فان لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا . وفى هذا الباب أيضا بيان جلى على أن من علم شيئا من الدين علما صحيحا فله أن يفنى به ، وعليه أن يطلب علم ماجهل مما سوى ذلك . ومن علم أن في المسألة التي نزلت حديثا قد فاته ، لم يحل له أن يفتى في ذلك حتى يقع على ذلك الحديث ، ومن لم يعلم الأحكام على الصفة التي ذكرنا قبل لكن إنما أخذ المسائل تقليدا ، فانه لا يجل المسلم أن يستفتيه ، ولا يحل له أن يفتى بين اتنين ، ولا يحل للامام أن يوليه قضاء ولا حكما أصلا، ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحكم بين اثنين . وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يخطئ ويصيب ، فليس خطوه بمانع من قبول صوابه ، وبالله تعالى التوفيق . فلا يوجد مفت في الديانة وفي الطب أبدا إلا أحد ثلاثة أناسى : إما عالم فيفتي بما بلغه من النصوص بعد البحث والتقصى كما يلزمه ، فهذا مأجور أخطأ أو أصاب ، وواجب عليه أن يفتى بما علم . وإما فاسق يفتى بما يتفق له مستديم الرياسة أو لكسب مال وهو يدرى أنه يفتى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير يقين علم وهو يظن أنه مصيب ولم يبحث حق البحث ، ولو كان عاقلا لعرف أنه جاهل ، فلم يتعرض لما لا يحسن ، حدثني أبو الزناد سراج بن سراج وخلف
الجزء 05 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.