الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٣٧

عن محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ، ومن لم ينبت خلى سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فعلى سبيلى. قال أبو محمد : فمن لم ينبت ولا احتلم من رجل أو امرأة أو لم تحض المرأة ، فاذا تجاوزوا تسعة عشر عاما قمرية بساعة فقد لزمهم حكم البلوغ ، لانه إجماع . وأما من جعل اكمال خمسة عشر عاما بلوغا وان لم يكن هنالك حيض ولا احتلام ولا إنبات ، فقول لا دليل عليه ، وأما حجتهم بحديث ابن عمر : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربعة عشر عاما فردني ، تم عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر عاما فأجازني . فلا حجة لهم في ذلك ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنى أجزته لسنه، وكان عام الخندق بالمدينة لا خروج عليهم فيه فالله أعلم لماذا أجازه ، إما لأنهم لم يسافروا عن مونده هم ، أو لانه قد بلغ ، ، ، فلا حجة في ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفيق . ولانهى عليه السلام عن غزو الاشداء من الصبيان فتكون إجازته دليلا على " أنه قد كان بلغ ، ومما يدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يزجر عدى بن حاتم عما تأوله في العقالين، لكن علمه ، وسقط اللوم عن عدى لانه تأول جاهلا . وانه عليه السلام لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة إذ تكلم فيها عامدا. وانه عليه السلام أمر الذى لم يتم صلاته مطمئنا في ركوعه وسجوده بالاعادة مرارا ، فلما أعلمه أنه لا يدرى أكثر ، علمه ، ولم يذكر الراوى أنه أمره بإعادة ، إلا ان أمره عليه السلام بأن يعمل ما علمه أمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهل قبا الى بيت المقدس وقد كان نسخ ذلك. وانه عليه السلام لم يقد من أسامة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله الا الله، وأعلمه عليه السلام أنه قد فعل في ذلك ما لا يحل . وكذلك لم يقد عليه
الجزء 05 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.