اجماع المسلمين على أن الله تعالى حكم بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : قد حل دمه. فقلنا : قد تيقنا بالنص وجوب الطاعة للاجماع وقد صح نقل الاجماع على أن دمه حرام. فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول بالثقات أو بتواتر أو باجماع ناقل لنا . فهذا منصوص على معناه . ومثل أن يدعى زيد على عمرو بمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايجاب اليمين على عمر و لان النص قد جاء بايجاب اليمين على من ادعى عليه ، وعمرو مدعى عليه . فقد أوجب النص اليمين على عمرو . فلا سبيل إلى معرفة شي من أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الأربعة ، وهى كلها راجعة إلى النص والنص معلوم وجوبه ، ومفهوم معناه بالعقل على التدريج الذي ذكرنا . وقد ادعى قوم : ان من الشرائع مالا سبيل فى القدرة الى تغييره ، فاتوا بأمر عظيم وأدى قولهم هذا الفاسد إلى أن ربهم تعالى مضطر الى الأمر بما أمر من ذلك : فمن التزم منهم ما توجبه مقدمته الفاسدة كفر ، ومن جبن عن التزامه تناقض وقضى بفساد معتقده الذي هو ثابت عليه . الا أنهم استعظموا أن يطلقوا ما يوجبه مذهبهم فحسنوه بعبارة كنوا بها عنه ،
فقالوا : لاسبيل في العقل الى تغييره
قال على : والعقل لا يوجب على البارى تعالى حكما بل البارى تعالى خالق العقل بعد أن لم يكن ، ومرتب له وفيه ماقد رتب مما لو شاء أن يخترعه ويرتبه
على خلاف ذلك لفعل ، وانما العقل مفهم عن الله تعالى مراده ، ومميز للأشياء التي قد رتبها البارى تعالى على ماهى عليه فقط
فقال هؤلاء : ان الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته
قال
على : ولا دليل على ماذكروا ، بل قد كان ممكنا أن يأمرنا تعالى بالكفر به وبجحده وبعبادة الأوثان وبالظلم ، ولكنه تعالى قد أخبرنا أنه لا يفعل ذلك فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا ليس لأنه ممتنع منه عز وجل لو شاءه ،
الجزء 01 — ص ٦٩