الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٤٨

- فمن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لأحد بعده ، نبرأ إلى الله من ذلك قال أبو محمد : وهكذا القول في حديث أبي رافع أنه منسوخ ببراءة ، على أنه حديث تتكره وإن كنا لا نعلم في سنده علة . ولكنا نعجب منه لأن أبا رافع كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى عتاقة ، فكيف صار مع مشركي قريش رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ونزول براءة كان بعد اسلام جميع قريش وبعد حديث أبي رافع بلا شك قال أبو محمد : فلما لاح بكل ما ذكرنا ، أنه لا حجة في شيء مما ذكرنا لمن أجاز النذور والعقود والشروط والعهود على الجملة إلا ماعين بنص أو إجماع على أنه لا يجوز منها - : رجعنا إلى القول الثانى فوجدناه صحيحا ، ووجدنا النصوص التي احتجوا بها مبينة مفسرة ، قاضية على هذه الجملة التي احتج بها خصومهم ، ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قولهم . فمن ذلك نص البي عليه السلام يلزم من وهو الذي قال فيه الله تعالى : (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم فقال عليه السلام : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، شرط الله أوثق وكتاب الله أحق . فصح بهذا النص وقد ذكرناه في هذا الباب بسنده : أن كل شرط اشترطه انسان على نفسه أولها على غيره فهو باطل ، لا التزمه أصلا، إلا أن يكون النص أو الاجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بالزامه، وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذكرناها في كتابنا الموسوم بذى القواعد وأما النذور : فان عبد الله بن يوسف * حدثنا قال : حدثنا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة نا محمد المثنى نا محمد بن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر ، وقال : الحكام و اصول الأحكام ٣
الجزء 05 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.