الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣

فصار قولهم محالا ممتنعا مع كونه حراما أيضاً لو كان ممكنا. وقال تعالى : « وان من أمة الأخلا فيها نذير » . فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم يتقدم فيهم نذير وقد كان آدم عليه السلام رسولا في الأرض وقال تعالى له اذ أنزله الى الأرض : « ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين ». فاباح تعالى الأشياء بقوله انها متاع لنا ثم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك اذ خلقه في الجنة لم يتركه وقتا من الدهر دون شرع بل قد قال تعالى : « وكلا منها رغدا حيث شئتها ولا تقربا هذه الشجرة .. فلم يخل قط وقت من الزمان عن أمر أو نهى قال على : ويقال لهم أيضاً : لو جاز أن نبقى دون شرع لكان حكمنا كحكمنا قبل أن نحتلم فان الأم تحتلم فان الأمور حينئذ لا حكم لها علينا لا بحظر ولا اباحة ، ولا فرق بين كونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين كونهما كذلك بعد البلوغ . وكلا الأمرين في العقول سواء . وما في العقل ايجاب الشرع على من احتلم وسقوطه عمن لم يحتلم . وليس بين الأمرين الانومة لطيفة فبطل بهذا ما ادعوه من أن العقول فيها حظر شيء أو اباحته قبل ورود الشرع وموافاة الخطاب من الله عز وجل . ولو كان كذلك للزم غير المحتلم كلزومه المحتلم اذ موجب العقل لا يختلف قال على : ويقال لمن قال : كل شيء مباح فى العقل الا الكفر اليس اقرار المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كفراً من قائله ؛ فان قال : لا . كفر وان قال : نعم . قيل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دون : . اتباع انكار لمن اضطر وخاف الاذى . وقد اباح الله تعالى عند خوف القتل الكفر الصحيح الذى هو كفر في غير تلك الحال . ولسنا نسألهم عن الكفر الذي هو العقد انما نسألهم عن الكفر الذى هو النطق به فقط ، لان بعضهم الله تعالى قط الكفر لان الكفر هو العقد ولا خلاف بين من يعتد قال : لم يبح
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.