7
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الباب الثالث والعشرون
في استصحاب الحال ، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط ، إلا ما أوجبه منها قرآن ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
قال أبو محمد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما، على حكم ما ، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل ، من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض احواله ، أو لتبذل زمانه ، أو لتبدل مكانه ، فعلى مدعى انتقال الحكم من أجل ذلك ، أن يأتى ببرهان ـ من نص قرآن ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ـ على أن ذلك الحكم قد انتقل
ذلك أو بطل . فإن جاء به صح قوله ، وان لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من . والفرض على الجميع الثبات على ماجاء به النص ، ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه ، لانه اليقين ، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به ، فهما مردودان كاذبان حتى يأتى النص بهما . ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة ، وعلى صحة نكاحه مع امرأته ، وعلى صحة ملكه لما يملك . ويقال للمخالف في هذا : أخبرنا
·
الجزء 05 — ص ٢